أحمد أبو القاسم
طالبان لم تنجح في الاعلان عن حكومة جديدة في أفغانستان
- خلافات بين قادة طالبان حول أسماء المرشحين للحقب الوزارية
- استبعاد النساء والأطراف الأفغانية الأخرى من حكومة طالبان
- انتقادات دولية بسبب غياب الشمولية في التشكيلة الحكومية
- طالبان تعاني من عدم وجود استقرار أمني منذ وصولها للحكم
- وزير الخارجية الألماني: “استعراض” لطالبان في الأمم المتحدة لن يفيد في شيء
تواصل طالبان خطوات تشكيل حكومتها الجديدة في أفغانستان، وسط عدة عوامل أسهمت في تعثر هذا التشكيل، بين انتقادات دولية وصراعات داخلية بين قادة طالبان وحتى القوى المؤيدة لها.
ومنذ إعلان طالبان عن الأسماء في حكومتها الجديدة، واجهت انتقادات كبيرة، بسبب خلو تلك الأسماء من العنصر النسائي، أو حتى الشمولية بين الاطراف الافغانية المختلفة.
وبعد ممارساتها القمعية والعنيفة بحق المرأة خلال فترة حكمها السابق بين 1996 و2001، وعدت طالبان باتباع نهج أكثر اعتدالا هذه المرة.
غير أن حكومة طالبان الجديدة وجميع أعضائها من الرجال، أغلقت أمام ملايين النساء والفتيات أبواب العمل معتبرة أنها بحاجة لمزيد من الوقت للسماح لهن بذلك.
كما ألغت وزارة شؤون المرأة بحسب ما أوردت تقارير، واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشدد الحركة الماضي.
وكانت طالبان قد أعلنت مطلع سبتمبر الجاري، بأن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية.
لكن أكدت تقارير فيما بعد عن وجود خلاف كبير بين برادر وعدد من قادة طالبان تطور لاشتباك بين أنصارهما، بعدما أشيع رفض برادر لبعض الأسماء المتواجدة بالتشكيلة الحكومية.
كما يؤرق طالبان، مسألة الشرعية الدستورية، في ظل عدم تعاون دولي سواء بين الحكومات أو الكيانات الاقتصادية، كما أن طالبان لم تنجح في كيفية إعطاء صبغة دستورية لحكمها حتى الآن
لا صفة دستورية أو شرعية لطالبان
في ذات السياق، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاربعاء أن “استعراضا” لطالبان في الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث طلبوا إلقاء كلمة أفغانستان، “لن يفيد في شيء”.
وقال ماس في نيويورك إن “الجمعية العامة للامم المتحدة ليست الإطار الملائم لذلك. ينبغي التحاور مع طالبان. هناك من أجل ذلك قنوات عدة أقيمت في الاسابيع الاخيرة”.
طلبت الحكومة التي شكلتها طالبان بعد استيلائها على السلطة منتصف آب/اغسطس في كابول، رسميا من الامم المتحدة القاء كلمة باسم افغانستان امام الجمعية العامة التي تلتئم حتى الاثنين.
لكن سفير الحكومة السابقة الذي لا يزال يشغل منصبه لدى المنظمة الدولية يريد ايضا تمثيل بلاده. ومن غير المرجح ان تبت الامم المتحدة هذا الخلاف قبل انتهاء المناقشات
ولم تعترف غالبية الحكومات بحكومة طالبان، مطالبة في شكل مسبق بان تلتزم شروطا عدة بينها احترام حقوق النساء وان تجيز لمن يرغب بمغادرة افغانستان.
واضاف ماس “المهم هو الوقائع الملموسة وليس فقط العبارات حول حقوق الانسان وخصوصا حقوق النساء وحكومة جامعة ونأي واضح من المجموعات الارهابية”، مكررا أن “التواصل مع طالبان والحكومة الافغانية يبقى رهنا بذلك”.
أما بشأن الحفاظ على الأمن، فقد أصبح أيضا هاجسا جديدا يداهم طالبان خاصة بعد هجمات لداعش، وغياب الدور المؤسسي في البلاد يزيد من التهديدات الأمنية
وقتل عنصران من طالبان ومدني الأربعاء في هجوم استهدف نقطة تفتيش لقوات النظام الجديد في جلال آباد بشرق أفغانستان بحسب مصدر أمني وشهود في المكان.
وأوضحت هذه المصادر أن مسلحين لم تعرف هويتهم هاجموا نقطة تفتيش في منطقة غاوشاك وقتلوا عنصرين من طالبان وأحد المارة.
أكد مسؤول من طالبان الهجوم موضحا في الوقت نفسه أن الضحايا جميعهم من المدنيين.
في حادث منفصل قال سكان لوكالة فرانس برس إن مقاتلين من طالبان أصيبوا بجروح فيما كانا يحاولان تفكيك عبوة ناسفة في جلال آباد.
شهدت مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار في نهاية الأسبوع سلسلة هجمات تبناها الفرع المحلي من تنظيم الدولة الإسلامية.
وأسفرت الانفجارات الثلاثة السبت وهي أول اعتداءات دامية في أفغانستان منذ رحيل آخر القوات الأمريكية في 30 آب/اغسطس، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة حوالى عشرين آخرين، بحسب مسؤول طالبان.
وتعد ننغرهار هي أبرز بؤرة لتنظيم “داعش-ولاية خراسان” والذي تبنى سلسلة هجمات دامية في السنوات الماضية بينها الاعتداء الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في مطار كابول في 26 آب/اغسطس الماضي.