مهدي كريّم
تقرير يكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مئات مشاريع “الحزام والطريق” الصينية
- قالت منظمة Business & Human Rights Resource Center إن هناك 679 ادعاء بانتهاكات لحقوق الإنسان تورطت فيها شركات صينية
- تم جمع البيانات من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتقارير وسائل الإعلام
- بحلول أوائل عام 2021، وقع حوالي 140 دولة على المبادرة.
- من بين قضايا حقوق الإنسان التي تم تحديدها ، كان نصفها يتعلق بمخاوف بشأن عدم الكشف عن تقييمات الأثر البيئي وفقدان سبل العيش
قالت منظمة Business & Human Rights Resource Center غير الربحية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن هناك 679 ادعاء بانتهاكات لحقوق الإنسان تورطت فيها شركات صينية تعمل في الخارج، سُجلت بين عامي 2013 و 2020، وفقاً لموقع “scmp“.
تم جمع البيانات من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتقارير وسائل الإعلام التي أشارت إلى المخاوف التي أثارها العمال والنقابات والمجتمعات المحلية في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
وقال المركز إن الأرقام “توضح الفجوة بين الالتزامات والممارسات السياسية للشركات الصينية في جميع أنحاء العالم” ، ويأمل في “مساعدة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ قرارات بشأن دعوتها المرتبطة بالسلوك التجاري المسؤول في الخارج”.
تغطي الفترة الموثقة بداية مبادرة الحزام والطريق الصينية في عام 2013، عندما كشف الرئيس شي جين بينغ عن تطلعه لتوسيع نفوذ بكين من خلال الاستثمارات والبنية التحتية من خلال “حزام” أرضي يمتد غربًا عبر آسيا الوسطى باتجاه أوروبا ، وخط بحري ” الطريق “عبر جنوب شرق آسيا باتجاه الساحل الشرقي لأفريقيا.
بحلول أوائل عام 2021، وقع حوالي 140 دولة على المبادرة. وفقًا لشركة الأبحاث Oxford Business Group، اعتبارًا من يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، تم التخطيط أو قيد التنفيذ 2951 مشروعًا مرتبطًا بالحزام والطرق بقيمة 3.87 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.
ومن بين الادعاءات الـ 679 المسجلة في التقرير، سجلت ميانمار أعلى عدد حيث بلغ 97 حالة ، تليها بيرو بـ 60 حالة. وسجلت كل من إكوادور ولاوس 39 حالة، كما احتلت كمبوديا وإندونيسيا مرتبة عالية ، مع 34 و 25 حالة ، على التوالي.
انتهاكات حقوق الإنسان
من بين قضايا حقوق الإنسان التي تم تحديدها ، كان نصفها يتعلق بمخاوف بشأن عدم الكشف عن تقييمات الأثر البيئي، وفقدان سبل العيش ، وحقوق العمال، والتلوث، والتهديدات الصحية. ما يقرب من ربع (24 في المائة) القضايا الأخرى كانت معنية بالاحتجاجات والسكان الأصليين والعنف والقضايا الأمنية ومناطق الصراع.
ن بين هذه المشاريع الكبرى يوجد مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في إندونيسيا، جاكرتا باندونغ ، والذي واجه تأخيرًا بسبب المخاوف المالية والبيئية، وخط السكة الحديد بين الصين ولاوس ، والذي ارتبط بمزاعم فقدان سبل العيش للمزارعين، وفقاً للتقرير.
وفيما يتعلق بالصناعات الأكثر عرضة لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، جاء 76 في المائة من قطاعات التعدين والبناء والطاقة (الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة).
“اكتسبت الاستثمارات الصينية في مجال الطاقة المتجددة في الخارج زخمًا بسبب تعهد الصين بالوفاء بالأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس وبناء مبادرة الحزام والطريق الخضراء. ومع ذلك ، فإن مخاطر حقوق الإنسان في هذا القطاع بارزة أيضًا ، حيث تم تسجيل 87 ادعاء (13 في المائة).
وقال المركز أيضًا إن هناك “افتقارًا واسع النطاق للشفافية ومساءلة الشركات بين الشركات الصينية” ، مع معدل استجابة 24 في المائة من 102 شركة تمت دعوتها للرد على الادعاءات بشأن عملياتها الخارجية. هذا بالمقارنة مع معدل استجابة إجمالي من الشركات الآسيوية الأخرى بنسبة 53 في المائة.
