إيران جادة في الحفظ على قودة ردعها في الخليج وبحر عمان

  • رئيسي أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين ضرورة أن تحفظ المفاوضات النووية “حقوق” إيران
  • شدد رئيسي في اتصال هاتفي مع ماكرون على أنه “في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا”، وفق الرئاسة الإيرانية.
  • أبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة.

 

أفادت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس إبراهيم رئيسي أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين ضرورة أن تحفظ المفاوضات النووية “حقوق” إيران

وشدد رئيسي في اتصال هاتفي مع ماكرون امتد ساعة، في أول تواصل معلن مع مسؤول غربي منذ توليه مهامه الأسبوع الماضي، على أنه “في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا”، وفق الرئاسة الإيرانية.

وأكد الرئيس الجديد لإيران ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها بموجب الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في فيينا عام 2015.

 

رئيسي يحدد شروط بلاده مستعدة للاستمرار في المفاوضات النووية

أبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في إيران.

وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة الى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه، والتي تراجعت عن غالبيتها اعتبارا من 2019 ردا على الانسحاب الأميركي منه.

وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسمياً باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأجرى الأطراف ست جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة.

وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسمياً.

وسبق لطهران أن رفضت الاتهامات الغربية الموجهة إليها بشأن قضية الناقلة، وحذّرت من أنها سترد على أي “مغامرة” عسكرية قد تستهدفها.