اليوم الدولي للشعوب الأصلية.. ماذا نعرف عنه؟

العالم يحتفل بـ”اليوم الدولي للشعوب الأصلية”.. ما هي دلالاته؟

• اليوم الدولي للشعوب الأصلية هو مناسبة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين في العالم
• يعيش أكثر من 476 مليون من أبناء السكان الأصليين في 90 دولة من دول العالم

يحتفل العالم اليوم الإثنين (9 آب/أغسطس)، بـ”اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم”، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين في العالم وإبراز انجازاتهم ومساهماتهم لتحسين القضايا العالمية كحماية البيئة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 49/214 المؤرخ بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 اليوم الدولي للشعوب الأصلية في 9 آب/أغسطس من كل عام، وهو تاريخ انعقاد أول إجتماع للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك وفقاً للأمم المتحدة.

وفي العام 1990، أعلنت الجمعية العامة 1993 السنة الدولية للشعوب الأصلية، كما أعلنت في العام ذاته العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم بدءا من 10 كانون الأول/ديسمبر 1994 بموجب قرارها 47/75.

ويعيش أكثر من 476 مليون من أبناء السكان الأصليين في 90 دولة من دول العالم، ويمثلون 6.2% من سكانه.

والسكان الأصليون هم ذوي تنوع كبير من الثقافات والتقاليد واللغات وأنظمة المعرفة الفريدة، فهم يتمتعون بعلاقة استثنائية بأراضيهم، فضلاً عن أن لديهم مفاهيم متنوعة للتنمية على أساس وجهات نظرهم العالمية وأولوياتهم.

وعلى الرغم من أن عديد السكان الأصليين في العالم متمتعون بالحكم الذاتي ونجح بعضهم في إقامة استقلال ذاتي بأشكال مختلفة، لم يزل العديد من السكان الأصليين يخضعون للسلطة النهائية للحكومات المركزية التي تمارس السيطرة على أراضيها وأقاليمها ومواردها.

وعلى الرغم من هذا الواقع، أظهر السكان الأصليين أمثلة اشتثنائية للحكم الرشيد، بدءًا الايروكواس (رابطة قبائل الأمم الأولى من الأمريكيون القدماء التي اتحدت في منطقة البحيرات العظمى) إلى البرلمانات الصامية الحالية في فنلندا، السويد والنرويج.

وكشفت جائحة “كورونا” العديد من أوجه التفاوت القائمة وفاقم منها، الأمر الذي أثر في السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم، بالرغم من أنهم يعانون بالفعل من الفقر أو المرض أو التمييز أو الاضطراب المؤسسي أو غياب الأمن المالي.

ومن وجهة نظر السكان الأصليين، يزداد التناقض وضوحاً، وفي كثير من مجتمعاتنا، يحتاج العقد الاجتماعي، على أقل تقدير، إلى بعض المراجعة.

وينظم المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين احتفالاً عبر الإنترنت، اليوم، ليتيح للمتحدثين مناقشة إعادة تصميم عقد اجتماعي جديد للسكان الأصليين يوجب احترام أشكال الحكم التي يعتمدونها بناءً على موافقتهم الحرة المسبقة والمستنيرة.

ما هو العقد الاجتماعي؟

في التاسع من أغسطس/آب، الذي عُيّن بوصفه اليوم الدولي للسكان الأصليين، يجب أن تتم المطالبة بإدماج السكان الأصليين ومشاركتهم ورضاهم ضمن إطار دستوري يعود بالمنافع الاجتماعية والاقتصادية على الجميع.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن هذا هو السبب في أن موضوع عام 2021 لليوم الدولي للشعوب الأصلية، تقرر أن يكون “ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب: السكان الأصليين والدعوة إلى عقد اجتماعي جديد”. و لكن ماذا يعني ذلك؟

العقد الاجتماعي هو اتفاقية غير مكتوبة تبرمها المجتمعات للتعاون بين مكوناتها لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للجميع. وفي العديد من البلدان، حيث طُرد السكان الأصليون من أراضيهم وشوهت ثقافاتهم ولغاتهم وهمشت مشاركتهم في الأنشطة السياسية والاقتصادية، لم يُدرج السكان الأصليون أصلاً في العقد الاجتماعي القائم فيها، ونشأ تلك العقود الاجتماعية بين الأطراف الاجتماعية المهيمنة.

وعلى مدى السنوات والعقود الأخيرة، سعت مجتمعات مختلفة إلى معالجة هذا الخلل بسبل عدة منها تقديم الاعتذارات وبذل جهود حقيقة للمصالحة المجتمعية، والعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية ودستورية. أما على الصعيد الدولي، فقد اشتملت هذه الجهود على اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والهيئات الاستشارية، من مثل المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين.

وعلى الرغم من وجود صكوك دولية معنية بالتصدي لأوجه غياب المساواة تلك، لم يدخل الجميع في العمل الجمعي لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، بما في ذلك السكان الأصليين.

لذلك، فهناك حاجة إلى بناء وإعادة تصميم عقد اجتماعي جديد بوصف ذلك تعبيرا عن التعاون لما فيه المصلحة الاجتماعية والصالح العام للبشرية والطبيعة.

ويجب أن يقوم العقد الاجتماعي الجديد على المشاركة الحقيقية والشراكة التي تعزز تكافؤ الفرص وتحترم حقوق الجميع وكرامتهم وحرياتهم. فحق السكان الأصليين في المشاركة في صنع القرار هو عنصر أساسي في تحقيق المصالحة بين السكان الأصليين والدول.