محادثات بين إيران والوكالة الذرية لتمديد الوضع القائم بشأن عمليات التفتيش

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، عن محادثات مع إيران للحفاظ على مراقبة للمنشآت النووية. وبالتالي السماح باستمرار المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وجاء في بيان مقتضب للوكالة التي يوجد مقرها في فيينا، أن الوكالة وإيران تجريان مشاورات حالياً.

وكان مديرها العام رافاييل غروسي أعلن في 21 شباط/فبراير، عن إبرام اتفاق ثنائي تقني مع إيران لمدة ثلاثة أشهر من أجل الحفاظ على الدرجة اللازمة من المراقبة والتحقق.

وكان قد توجه سابقا بشكل طارىء إلى طهران في محاولة لإيجاد حل قبل دخول قانون جديد يحد من عمليات التفتيش لعملائه على الأرض، حيز التنفيذ.

رفع العقوبات الأمريكية.. شرط طهران للسماح بالتفتيش على المنشآت النووية

والتزمت طهران بشكل خاص بتوفير كل البيانات من الكاميرات والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات الأمريكية في نهاية تلك الفترة.

لكن هذا الاتفاق يشارف على نهايته، فيما دعا الأوروبيون الذين يتفاوضون حاليا في فيينا، طهران إلى تمديده في انتظار التوصل إلى نتيجة.

وبحسب دول مجموعة الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، فان وصول الوكالة ضروري في نجاح الجهود لإعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي.

وهذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 لمنع طهران من امتلاك السلاح الذري يحتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018.

تقدم في محادثات فيينا حول الاتقاق النووي الإيراني

إلى ذلك، أعلن المفاوضون، الأربعاء، في ختام جولة محادثات جديدة في فيينا بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أن “تقدما ملموسا” قد تحقق، وأن ملامح اتفاق بدأت ترتسم.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يريد العودة إلى الاتفاق محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية في مطلع نيسان/ابريل مع الإيرانيين لتحديد العقوبات التي يجب على واشنطن رفعها مقابل عودة طهران إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها.