تعمل الحكومة الدنماركية الثلاثاء على استعادة 19 طفلا دنماركيا وثلاث من أمهاتهم، موجودين في المخيمات السورية، بعد فترة طويلة من رفض السلطات استعادة أي رعايا لهم علاقة بالإرهاب.

ويأتي قرار الدنمارك بعد صدور تقرير للجنة مكلّفة دراسة شروط استعادة الرعايا الدنماركيين في ملف يثير انقسامات في العواصم الأوروبية.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 أصبح من الممكن بمجرد قرار إداري سحب الجنسية الدنماركية من إرهابيين غادروا البلاد للقتال في الخارج، شرط أن يكونوا حاملين لجنسية أخرى.

وقال وزير الخارجية يبي كوفود في مؤتمر صحافي أن “الأوضاع على صعيد الأمن الإنساني في المخيمات شهدت تدهورا.  خصوصا في مخيم الهول الذي يشهد أزمة في المواد الغذائية والرعاية الطبية”.

ويتواجد الأطفال حاليا في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، في منطقة خاضعة لسيطرة قوات كردية , وتتراوح أعمارهم بين عام واحد و14 عاما،

وأعرب نواب في الغالبية البرلمانية عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمال جنوح الأطفال نحو التطرف ، وأجبروا الحكومة على تغيير موقفها الرافض لاستعادة أي رعايا دنماركيين على صلة بالإرهابيين.

وقال وزير العدل نيك هايكروب إن هؤلاء “النساء يجب أن ينلن أشد عقاب لدى وصولهن إلى الدنمارك”.

وبحسب الاستخبارات الدنماركية , فقد غادر 160 شخصا على الأقل الدنمارك للقتال في سوريا أو العراق. نحو ثلث هؤلاء قتلوا في النزاع، ونحو النصف إما عادوا إلى الدنمارك أو استقروا في بلد ثالث.

يذكر أن بلجيكا أعلنت في مطلع آذار/مارس أنها تعتزم استعادة نحو ثلاثين طفلا بلجيكيا يتواجدون على الأراضي السورية، بينما أعلنت ألمانيا وفنلندا في كانون الأول/ديسمبر أنهما استعادتا 18 طفلا وخمس نساء كانوا محتجزين في شمال سوريا، بعضهم ملاحقون قضائيا في بلادهم بتهمة الانتماء إلى داعش.