يامن النواصرة
إيران تربط الوفاء بالتزاماتها حول الاتفاق النووي بسير محادثات فيينا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،الإثنين، سعيد خطيب زاده، إن إيران ستمدد الاتفاق التقني المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش داخل المنشآت الإيرانية، في حال مضي محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي على المسار الصحيح.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن الاتفاق التقني يمتد “حتى 21 أيار/مايو”.
وأضاف في مؤتمر صحافي، أن أحد الخيارات لما بعد 21 قد يكون، بالتنسيق بين الطرفين، وفي حال كانت محادثات فيينا على المسار الصحيح وطهران موافقة بالطبع، يمكن للمهلة أن تُمدد بطريقة ما.
ومنذ مطلع نيسان/أبريل، تخوض إيران والقوى الدولية التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا والصين)، مباحثات في فيينا بهدف عودة الولايات المتحدة بعد انسحابها الأحادي منه عام 2018، وعودة طهران لالتزاماتها التي كانت تراجعت عنها بعد الانسحاب.
ويشار إلى أن إيران أبرمت اتفاقا تقنيا لثلاثة أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة “مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسية”، وفق ما أفاد مديرها العام رافايل غروسي في تصريحات سابقة.
مراوغة إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وقلصت طهران في شباط/فبراير الماضي عمل المفتشين بناء على قانون برلماني نصّ على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها.
وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وأدى ذلك الى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن منها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.
كما أكد المسؤولون الإيرانيون أنه لن يكون في مقدور الوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت، على أن تواصل طهران عمليات التسجيل وتحتفظ بها، وتسلمها للوكالة الدولية بحال رفعت العقوبات خلال المهلة الزمنية، أو تقوم بإتلافها في خلاف ذلك.