رئيسة وزراء نيوزيلندا تعترف بوجود خلافات مع الصين

اكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن الإثنين عن وجود خلافات بين بلادها والصين حول ملف حقوق الانسان، في وقت تتعرض حكومتها لانتقادات لعدم تبني موقف صارم بما فيه الكفاية حيال بكين في هذا الشأن.

وأقرت أردرن في خطاب ألقته في أوكلاند خلال قمة اقتصادية مع الصين، أن بلادها أبلغت بكين عن “مخاوفها البالغة” حيال تداعي الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ والطريقة التي يتمّ التعامل بها مع مسلمي الإيغور في شينجيانغ.

وأشارت أردرن إلى أن نيوزيلندا مستقلة في السياسة الخارجية , وبالتالي هي حرّة في اختيار ما إذا كان يجب تناول هذه المسائل في العلن أو في إطار لقاءات خاصة مع قادة صينيين.

وأقرّت أيضاً بأن الصين ونيوزيلندا لن تكونا على توافق أبداً في بعض المسائل.

وقالت “لم يغفل عن أحد هنا أنه مع تزايد دور الصين في العالم وتطوّره، فإن تسوية الخلافات بين نظامينا تزداد صعوبة”.

وأكدت أن “هذا تحدّ نواجهه نحن ودول كثيرة أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأيضاً في أوروبا ومناطق أخرى”.

وتابعت “علينا الاعتراف بأن هناك مئات الأمور التي لا تتفق عليها الصين ونيوزيلندا، ولا يمكنهما التوافق عليها ولن تتفقا عليها” مضيفةً أن “ذلك يجب ألّا يضرّ بعلاقاتنا، إنها ببساطة حقيقة”.

وفي وقت سابق اعتبرت وزير الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا مؤخراً أن ويلينغتون لن تسمح لتحالف أجهزة الاستخبارات “فايف آيز” (خمس عيون) الذي يضمّ أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بأن يُملي عليها سياستها مع الصين، شريكتها التجارية الرئيسية.

وقبل بضعة أشهر، حضّ وزير التجارة النيوزلندي داميان أوكونور أستراليا على إظهار المزيد من “الاحترام” تجاه بكين، بعد توقيع الأرخبيل اتفاق تبادل حرّ معزّز مع الصين.

وتتصاعد نقاط التوتر بين كانبيرا وبكين بشكل متواصل منذ العام 2018 بسبب الخلافات حول عدد متزايد من المواضيع بدءا بانترنت الجيل الخامس وصولاً إلى اتهامات بالتجسس مروراً بهونغ كونغ وحتى مصدر فيروس كورونا.