يامن النواصرة
اليوم العالمي لحرية الصحافة
يصادف اليوم ذكرى الاحتفال في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يعود تاريخه إلى مؤتمر عقدته اليونيسكو في مدينة ويندهوك في 3 من مايو 1991 بهدف تطوير صحافة حرة وتعددية. لتعلن فيما بعد في ديسمبر 1993 الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفل به سنوياً في جميع أنحاء العالم في 3 مايو.
يُعتبر موضوع الاحتفال بـ اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام، بمثابة دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامّة، واستكشاف ما يمكننا القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقّيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية والقدرات التمكينية. يوم 3 أيار/مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. و اليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة لـ الاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة و تقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم و الدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها في هذا اليوم.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
حرية التعبير والصحافة في إيران على المحك
لكن على النقيض من ذلك، لاتزال حرية التعبير وحرية الصحافة لا تتمتع بحماية كافية في القانون الإيراني. وغالبًا ما يتم انتهاك الهياكل التنظيمية القائمة أو تجاهلها في أفضل الأحوال في الممارسة العملية.
ولأن إيران تكثر فيها الكوارث والأوضاع المعيشية التي تزداد يوماً بعد يوم، يعمل نظام طهران جاهداً على إخفاء واقع شعبه المرير والتستر على كوارث سياساته الداخلية والخارجية التي تطال البلاد، ولعل في تفشي وباء كورونا خير مثال على أسوأ إدارة للأزمة.
وينص القانون الإيراني على أنه في ظروف استثنائية، يحق لمجلس الإشراف على الصحافة في وزارة الإعلام إغلاق الصحف أو المجلات بأمر إداري بحجة المادة 33 المنصوص عليهما في القانون وهي إهانة خامنئي والمادة 34 وهي الإهانة المتكررة للأخلاق العامة.
والهدف من هذه الإجراءات هو تقويض حماية الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الصحف الإيرانية في مرمى النيران
منذ أن تولى الرئيس محمد خاتمي منصبه في عام 1997، قام القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون بتعليق أو إغلاق ما لا يقل عن 52 صحيفة ومجلة كجزء من حملة ممنهجة تهدف إلى إسكات ما يسمى بالصحافة الإصلاحية في إيران، والتي تدعم بشكل عام أجندة الرئيس خاتمي الاجتماعية.
في أبريل / نيسان 2000، شنت السلطات الإيرانية حملة قمع واسعة النطاق على وسائل الإعلام بعد خطاب لاذع ألقاه خامنئي. واتهم خامنئي “بعض الصحف” بـ “المس بالمبادئ”. وبعد ذلك بيومين، شنت السلطات القضائية حملة شرسة أسفرت عن وقف إصدار 16 مطبوعة.
وتم إغلاق 42 صحيفة منذ أبريل / نيسان 2000 ، عندما هاجم خامنئي الصحافة الإصلاحية في خطابه سيء السمعة في 20 أبريل / نيسان. وأغلقها بحجة إهانة الهيئات الدستورية، وخلق التوتر والخلاف في المجتمع” ، واصفا إياها بالعدو. وبدأت الحملة بعد يومين ، عندما حظرت المحاكم 16 صحيفة ومجلة إصلاحية. تم إغلاق ما لا يقل عن 43 مطبوعة منذ ذلك الحين ، وأغلبها إصلاحي في توجهها التحريري.
خلال الأشهر التالية، تم إغلاق العديد من المطبوعات، وحوكم العديد من الصحفيين، وحُكم على العديد منهم بالسجن. على الرغم من حظر الصحف في السابق في ظل إدارة الرئيس محمد خاتمي، إلا أن نطاق هذه الحملة لم يسبق له مثيل. وأكدت التوترات بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران اليوم.
والتهم الموجهة إليها تضمنت تشويه سمعة “النظام”، وإهانة رجال الدين، ونشر معلومات كاذبة ودعاية ضد النظام.
الإحصاء الحيوي:
الحد الأدنى لعدد الصحف المغلقة منذ عام 1997: 52
الحد الأدنى لعدد الصحف المغلقة منذ أبريل 2000: 43
أين هم الآن؟
على الرغم من أن حملة القمع نجحت في إسكات العديد من الأصوات الإصلاحية في الصحافة الإيرانية (إلى جانب بعض الأصوات المحافظة) ، إلا أن عددًا من الصحف الإصلاحية لا تزال تعمل في إيران.
وفقًا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين، الصحف المتبقية خففت بشكل عام تقاريرها وتحليلاتها. وقال صحفي أجنبي في إيران للجنة حماية الصحفيين إنه بينما لا تزال الصحف الإصلاحية تدعو إلى الإصلاح، فإنها لا تنشر مقالات قد يُنظر إليها على أنها “هجوم شخصي” على شخصيات حكومية. لأن ذلك يعتبره النظام الإيراني تهديدا للأمن القومي.
وفي السياق السياسي الإيراني، إن معظم المؤسسات السياسية الرئيسية في إيران، بما في ذلك القوات المسلحة والسلطة القضائية، يحكم خامنئي قبضته عليها.
إيران تتذيل قائمة “حرية الصحافة” عالميا
وبلغة الأرقام، تتذيل إيران مجموع البلدان التي يعاني فيها الصحافيون قمعاً كبيراً في إيران، حيث يقوم النظام الإيراني بالزج بالصحافيين في سجونه.
منظمة مراسلون بلا حدود، كشفت في تقريرها الخاص بعام 2020، أن إيران تذيلت قائمة حرية الصحافة مرة أخرى ب 54 استدعاء واحتجازا وأحكاما بالسجن ضد صحافيين.
وبحسب المنظمة، تربعت إيران بفضل إجراءات نظامها على المرتبة 173 من 180 دولة. حيث سجل عدد قياسي من جرائم القتل بحق العديد من الصحافيين في نصف القرن الماضي، كما تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق صحافيين آخرين.
وسائل الإعلام الإيرانية تعاني الأمرين
وأوضحت، مراسلون بلا حدود، ان هناك صعوبة بالغة تواجهها وسائل الإعلام والصحافة المحلية، لأن إيران تستخدم أدوات الترهيب والاعتقال التعسفي والسجن طويل الأمد و محاكمات تعسفية في المحاكم الثورية، لكتم حرية الإعلام.
وأضافت، ان “النظام لا يتردد في حرمان المواطنين من الأخبار المستقلة، من خلال قطع كامل للإنترنت؛ وبهذه الطريقة، ينشط هؤلاء المواطنون الصحافيون في الشبكات الاجتماعية، التي هي في أوج المعركة من أجل الحق في حرية التعبير، ومن أجل الإبلاغ بحرية عن الأخبار والمعلومات والتطورات السياسية”.
