غيث حدادين
واشنطن تعبر عن قلقها من قانون هجرة جديد هونغ كونغ
عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قانون الهجرة الجديد في هونغ كونغ الذي يحتمل أن يمنع الأشخاص من مغادرة المدينة، ما يثير مخاوف من فرض حظر على المغادرة على غرار ما هو معمول به في الصين القارية.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم (الخميس) “نحن على دراية بهذا التشريع ولدينا مخاوف واسعة النطاق بشأن محتواه واستخداماته المحتملة وانعدام الرقابة أو المساءلة”.
وأضاف “لدينا مخاوف من أن تستخدم جمهورية الصين الشعبية على نحو تعسفي قانون حظر المغادرة من دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ضد مواطنين أميركيين. نحن نشعر بقلق عميق إزاء احتمال أن تتخذ سلطات هونغ كونغ إجراءات تعسفية مماثلة”.
هونغ كونغ ترد
في المقابل، أكدت هونغ كونغ أن القانون لن يطال الأشخاص الذين يغادرون المدينة، لكنه يهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول المنطقة. لكن نص القانون لا يحد الصلاحيات بالرحلات الجوية الواصلة أو المهاجرين، ويقول خبراء قانونيون إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يغادر هونغ كونغ.
ورداً على تلك المخاوف، قالت حكومة هونغ كونغ مساء الأربعاء إنها ستضع مسودة تشريع فرعي يحدد أن القانون سيطبق فقط على الرحلات الآتية.
مخاوف بريطانية
كذلك، أعربت وزارة الخارجية البريطانية أيضا عن قلقها. وقال ناطق باسمها “حق الناس في مغادرة هونغ كونغ مكفول بموجب القانون الأساسي ويجب احترامه” في إشارة إلى دستور المدينة المصغر.
وتم اعتماد النص الأربعاء من قبل المجلس التشريعي (ليغكو) أو البرلمان الذي بات خاليًا من نواب المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة، وهي المنطقة التي كانت منذ أكثر من عام موضع سيطرة قوية من بكين.
ويمنح القانون مدير خدمات الهجرة سلطة منع الأشخاص من ركوب الطائرة من هونغ كونغ وإليها.
وغالبا ما يستخدم البر الرئيسي للصين “حظر المغادرة” ضد الناشطين الذين يتحدون السلطات. كما استخدم ضد رجال أعمال في إطار نزاعات تجارية.
وفي شباط (فبراير)، اتهمت منظمة “بار أسوسييشن” في هونغ كونغ مشروع القانون بمنح “سلطة مطلقة” لمدير الهجرة.
يذكر أن الصين شنت حملة قمع في هونغ كونغ عقب الاحتجاجات الضخمة التي هزت المدينة في العام 2019. وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في هونغ كونغ يستخدم لقمع كل أشكال المعارضة.
