المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما تقمع المظاهرات

عقوبات جديدة ستفرض على عشرة من أعضاء المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما وشركتين تمدانها بالتمويل، وهذا من طرف الاتحاد الأوروبي لإدانة القمع العنيف للتظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

وخلال اجتماع الاتحاد الأوروبي لوزراء خارجية الدول ال27 في بروكسيل، من المفترض أن يتم المصادقة على هذه العقوبات، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وعندما فرض الأوروبيون عقوبات على رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة إضافة إلى رئيس اللجنة الانتخابية، تم تحديد مبدأ هذه العقوبات في 22 آذار/مارس.

ما هي عقوبات الاتحاد الأوروبي؟

وتشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر أو العبور عبر الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول في دول الاتحاد إضافة إلى حظر تمويل الاتحاد الأوروبي للشركات المعنية.

وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين بورميتين مرتبطتين بالمجموعة العسكرية هما “شركة ميانمار الاقتصادية القابضة” و”مؤسسة ميانمار الاقتصادية” وهما تعتبران مصدر تمويل للمجموعة العسكرية التي تولت السلطة بانقلاب في الأول من شباط/فبراير.

وقتل أكثر من 700 شخص في حملة القمع التي يشنها الجيش على المدنيين الذين يتظاهرون من أجل الديموقراطية. ويعمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه الغربيين لإعطاء وزن أكبر للعقوبات التي تم تبنيها.