انتخابات العام المقبل في مالي

أكد رئيس الوزراء المالي مختار عوان في معرض إعلانه عن “خطة عمله” الجمعة أن الحكومة الانتقالية التي يرأسها ستنظم انتخابات العام المقبل، وجدد رغبته في الحوار مع الجماعات المتشددة على الرغم من تحفظات باريس.

وقال رئيس الوزراء أثناء تقديم برنامجه إلى المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كبرلمان، “سيتم تخصيص جميع الامكانيات لتنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها”.

وتحت ضغط دولي، شكّل العسكريون الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/أغسطس 2020 هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية) وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا، أي بداية 2022.

لكن نفوذ العسكريين وحجم الاستحقاقات يثيران تساؤلات حول احترام الموعد المحدد.

مالي.. تعزيز الأمن أولوية

وقال رئيس الوزراء مختار عوان إن أولويات الحكومة لا زالت “تعزيز الأمن” الذي يمر خاصة عبر “مراجعة” اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين السابقين شمال البلاد.

ووعد عوان في خطابه الذي استمر لأكثر من ساعة بـ”حلّ” ميلشيات الدفاع الذاتي التي تفاقم أعمال العنف بين الإتنيات والقبائل، وتوظيف 25 ألف عسكري ونشر الجيش وتوفير خدمات الدولة في كامل مناطق الشمال.

وعلى غرار التصريحات التي أدلى بها أثناء استقبال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تشرين الأول/أكتوبر، أكد رئيس الوزراء وجود “توافق” في مالي حول “ضرورة الانخراط في حوار مع الجماعات المتطرفة المالية”، في إشارة إلى التنظيمات الجهادية النشطة في شمال البلاد ووسطها إضافة إلى بوركينا فاسو والنيجر.

وأوضح أن الحكومة ستنظم “بعثات مساعي حميدة”، مؤكدا أن النجاح “لا يتوقف حصراً على توقيع اتفاق مع قادة تلك الجماعات” بل كذلك أن ينجح الاتفاق في أن “يعيد إلى حضن الجمهورية أولئك الذين تركوها، غالبا لأسباب لا علاقة لها بأي تعصّب”.

من جهته، دعا الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى “قطع رأس” الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.