اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدّمه هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي، أنّ الانتخابات المزمع إجراؤها في هايتي هذا العام يُمكن أن تساهم في عودة الديموقراطيّة إلى هذه البلاد التي تشهد حاليًا أزمة سياسيّة.

وكتب غوتيريش في وثيقة أنّ “هذا العام يُتيح لـ هايتي فرصةً لإنهاء فترة مضطربة من الحُكم بمراسيم، واستعادة ديموقراطيّتها وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل”.

وأعلنت سلطات البلاد الأحد إحباط “محاولة انقلاب” ضدّ الرئيس جوفينيل موييز المطعون في شرعيّته، والذي أكّد نجاته من محاولة اغتيال.

ويؤكّد موييز أنّ ولايته الرئاسيّة تستمرّ حتى 7 شباط/فبراير 2022. لكنّ قسماً كبيراً من السكّان يعترضون، معتبرين أنّ فترة ولاية موييز البالغة خمسة أعوام تنتهي قبل عام من هذا الموعد.

ولأنّ هذه البلاد محرومة من برلمان منذ عام، فإنّ الرئيس يحكم بمراسيم، وهو ما يزيد من عدم ثقة السكّان.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائيّة في بورت أو برنس أعلن صباح الأحد انتهاء ولاية موييز.

وأعلن المجلس في قرار نُشر صباح الأحد أنّه “قلق للغاية بسبب التهديدات الخطيرة الناجمة عن عدم التوافق السياسي رداً على انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية جوفينيل موييز في 7 شباط/فبراير 2021”.

ورفض مويز في تغريدة مرّة جديدة الطعون بشرعيّته، مكرّراً رغبته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد بشكل عميق.

وقال غوتيريش في تقريره المتعلق بأفقر دولة في القارة الأمريكية، إنّ “سَير الاستحقاقات الانتخابيّة المختلفة المقرّرة خلال الأشهر العشرة المقبلة، بشكلٍ سلس” وكذلك الانتقال السلمي للسلطة الرئاسية “سيسهمان إسهاماً كبيراً

في وضع شعب هايتي بثباتٍ أكبر على طريق التنمية، مع توقعات اقتصادية أفضل”.

غوتيريش يعتبر أن إجراء الانتخابات في هايتي سيساعد على عودة الديموقراطية

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع من سيارة خلال احتجاج ضد رئيس هايتي جوفينيل مويس، في بورت أو برنس، هايتي/ رويترز

هايتي.. استفتاء دستوري

وبحسب الجدول الزمني الانتخابي المخطط له، من المقرر إجراء استفتاء دستوري في 25 نيسان/أبريل، تليه انتخابات رئاسية وتشريعية في 19 ايلول/سبتمبر وجولة ثانية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، حسب تقرير غوتيريش.

وفي وقت التزمت الأمم المتحدة مساعدة السلطات الهايتية على تنظيم هذه الانتخابات، أعرب غوتيريش عن قلقه من خطر عدم تسجيل الناخبين في الوقت المحدد وأن يكون للعنف تأثير سلبي.

وحذر من أنه “إذا لم يتم تسريع عملية التسجيل بشكل أكبر، فإن 2,5 مليون مواطن قد لا تظهر اسماؤهم على لوائح التصويت”. وتضم هايتي أكثر من 11 مليون نسمة.

وقال غوتيريش “إن الضغط الذي تمارسه العصابات المسلحة التي تسيطر على الأحياء المأهولة ذات الدوائر الانتخابية الكبيرة فضلاً عن استمرار انعدام الأمن، يمكن أن يُقوّضا الثقة في العملية الانتخابية ويكون لهما تأثير سلبي على إقبال الناخبين”.

وتابع “أشجّع السلطات الوطنية والجهات السياسية الفاعلة وجميع الهايتيين على العمل معاً بشكل بنّاء لضمان إجراء انتخابات متتالية ناجحة”.