محمد الجنون
دعمت المحكمة العليا في هونغ كونغ، الثلاثاء، قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين، وذلك من خلال رفضها الإفراج بكفالة عن قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي.
وخارج المحكمة، تجمهر عدد قليل من المتظاهرين المؤيدين لبكين، مطالبين بسجن لاي مدى الحياة، في حين أنّه داخل المحكمة هتف أنصار قطب الاعلام تأييداً له.
ولاي (73 عاماً) هو من بين 100 ناشط مؤيد للديمقراطية جرى اعتقالهم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ ودخل حيّز التنفيذ في نهاية حزيران/يونيو 2020.
ويواجه لاي تهمة “التواطؤ مع قوى أجنبية”، وهي تعتبر جريمة بموجب قانون الأمن القومي، إذ دعا حكومات أجنبية لفرض عقوبات على هونغ كونغ والصين رداً على حملة القمع ضد نشطاء حركة الدفاع عن الديمقراطية في المدينة.
ويشكل هذا التشريع أهم تغيير في العلاقات بين بكين وهونغ كونغ منذ إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997، وهو يجرّم مجموعة من الآراء السياسية ويكسر بعض الحواجز القانونية التي كانت تفصل حتى الآن هونغ كونغ عن الصين.
وكانت المحكمة أمرت في البداية بإطلاق سراح لاي المعتقل منذ كانون الأول/ديسمبر، بكفالة ووفق شروط صارمة منها الخضوع للإقامة الجبرية ومنعه من الإدلاء بتصريحات علنية على مواقع التواصل الإجتماعي. وبعد أيام قليلة، قررت أعلى هيئة قضائية في المدينة إعادة حبسه حتى جلسة اليوم، إلا أنه لم يتم إطلاق سبيله بكفالة.
الصين تحتجز الصحافية الأسترالية تشنغ لي بزعم ” إفشائها أسرار دولة”
أعلنت كانبيرا، الإثنين، أنّ مذيعة أستراليّة تعمل في قناة “سي جي تي إن” الصينيّة الناطقة بالإنكليزيّة قد اعتُقِلت رسميًا ووُجّهت إليها تهمة “إفشاء أسرار دولة في الخارج”، وذلك بعد ستّة اشهر على احتجازها.
