منى عواد
صعدت الصين حملة القمع في هونغ كونغ بحق المعارضين في أكبر عملية لسلطات المدينة منذ فرض قانون الأمن القومي فيها.
كُـثفت حملة بكين القمعية ضد أكثر من 50 ديمقراطيا الأسبوع الماضي لمنع أي عودة لما تسميه بكين تحدي السكان لحكمها ، وفق ما تحدثت مصادر على دراية مباشرة بخطط الصين لوكالة رويترز , والتي أشارت إلى انه من المرجح اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية.
وتشكل هذه التوقيفات دليلا جديدا على الحملة الرامية إلى إسكات المطالبين بالديموقراطية، خصوصا وأنها ترتبط بمعظمها بانتخابات تمهيدية داخلية نظمتها أحزاب مؤيدة للديموقراطية في الصيف.
وأكدت الشرطة أنه تم القبض على 53 شخصا بينهم محام أمريكي بتهمة التخريب في عملية نفذها ألف عنصر.
ووصف وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي التوقيفات بأنها “ضرورية” قائلا إنها استهدفت مجموعة من الأشخاص الذين سعوا إلى “إغراق هونغ كونغ في هوة سحيقة”.
هذه المصادر شددت ايضا على أن الخطط القعمية لبكين لم يتم الانتهاء منها، وقالوا إنه من الممكن أن تواجه انتخابات هونغ كونغ – التي تم تأجيلها بالفعل حتى سبتمبر بسبب فيروس كورونا – إصلاحات تهدف إلى الحد من تأثير الديمقراطيين.
هونغ كونغ… الاعتقالات الأخيرة كانت تهدف إلى إسكات النشطاء
وقال مسؤول صيني كبير إن أحد الرجال وصف مشاركة بكين في إجراءات القيادة والتنسيق مع حكومة هونغ كونغ بأنها “مهمة”.
أضاف لرويترز أن الاعتقالات الأخيرة كانت جزءاً من موجة من الإجراءات المستمرة لإسكات النشطاء و “للتأكد من أن هونغ كونغ لن تعود إلى ما رأيناه قبل 18 شهراً” ، عندما شكلت المظاهرات الحاشدة أجرأ ثورة عامة ضد قادة الصين منذ ذلك الحين
وقال إن الصين كانت “صبورة للغاية منذ فترة طويلة وتحتاج إلى حل القضايا للجميع”. وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة “لمدة عام على الأقل”.
أما الاتحاد الأوروبي الذي أبرم مؤخرا اتفاقية استثمار ضخمة مع بكين، فقد دعا إلى “الافراج الفوري” عن الموقوفين مضيفا أنه يفكر في احتمال فرض عقوبات إضافية على الصين على خلفية القمع.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى “الإفراج الفوري” عن الموقوفين.