تواصل الصين قمعها الممنهج ضدّ أبناء أقلية الإيغور المسلمة وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية الأخرى، وهو الأمر الذي جعل هؤلاء تحت الخوف والموت بسبب الممارسات الصينية.

وأشار تقرير جديد نشره موقع “axios” الإلكتروني إلى أنّ الصين شيّدت سلسلة واسعةً من المصانع داخل أسوار معسكرات الاعتقال الجماعي في شينجيانغ، وتجبر السلطات آلاف المحتجزين من الأقليات المسلمة على العمل في حقول القطن، وفقاً لتحقيقات حديثة. 

الصين تجبر الآلاف من الإيغور على العمل في حقول القطن

الصين توسّع نطاق العمل القسري.. المصانع تدخل معسكرات الاعتقال الجماعي!

صورة تظهر عاملاً داخل حقل للقطن في شينجيانغ، الصين. المصدر: getty

ووفقاً للتقرير، فقد تمّ دمج منتجات شينجيانغ بعمق في سلاسل التوريد المربحة حول العالم، موضحاً أن تبنّي الحزب الشيوعي الصيني الرسمي للعمل القسري سيجبر الحكومات والمؤسسات الغربية على الاختيار بين ارضاء قادة الأعمال أو فرض قيم حقوق الإنسان العالمية. 

وأوضح تقرير “axios” أنّه في السنوات الـ3 الماضية، أجبرت الحكومة الصينية مئات الآلاف من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، على العمل في حقول القطن بالمنطقة، وهذا ما كشفه تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

ويتم إرسال الأشخاص إلى الحقول كجزء من “برنامج نقل العمالة”، وتدعي بكين أنها تهدف إلى تخفيف حدّة الفقر من خلال توفير فرص عمل جيدة الأجر لسكان الريف الذين ليس لديهم دخل منتظم.

غير أنّ الباحثين والجماعات الحقوقية يقولون إن برنامج نقل العمالة هو جزء من نظام السيطرة والتلقين القسري الذي استخدمته الحكومة الصينية ضد الإيغور. ومع هذا، يخشى العمال من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال إذا لم يشاركوا في البرامج، وغالباً ما يحصلون على رواتب زهيدة.

وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن شينجيانغ موطن لشبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء، سجن فيها ما لا يقل عن مليون شخص، ولكن الصين تزعم إنهم في مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف.

وحذر باحثون من “العواقب الوخيمة المحتملة” على سلسلة توريد القطن العالمية، إذ ينتج إقليم شينجيانغ أكثر من 20% من القطن العالمي، ونحو خمس الخيوط المستخدمة في الولايات المتحدة تأتي من تلك المنطقة.

وقال تقرير لمركز أبحاث السياسة العالمية في واشنطن إن المشاركين في برنامج نقل العمالة يخضعون لمراقبة الشرطة الشديدة، خلال عمليات النقل من نقطة إلى أخرى، و”إدارة تتم على النسق العسكري”، ولتدريب أيديولوجي.

كذلك، وجد تقرير جديد من شبكة “Buzzfeed” أكثر من 100 مركز احتجاز جماعي في شينجيانغ، في حين حدّد الباحثون أكثر من 1500 شركة تقع في هذه المرافق أو بالقرب منها، مع قيام العشرات من الشركات بتصدير المنتجات إلى دول حول العالم.

ويتعارض العمل القسري مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن الولايات المتحدة هي القوة الجيوسياسية الوحيدة التي استجابت بإجراءات جوهرية.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العام الماضي عقوبات على العديد من المسؤولين الصينيين والمكاتب الحكومية التي اعتُبرت متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، بما في ذلك شركة شينجيانغ للإنتاج والبناء (XPCC). كذلك، أضافت وزارة التجارة الأمريكية إلى القائمة السوداء للتصدير العديد من الشركات الصينية التي تعتبر متواطئة مع الصين في القمع المفروض في شينجيانغ. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منعت الولايات المتحدة واردات القطن المرتبطة بـ “XPCC”.

وفي المحصلة، فإنّ التحقيقات الجديدة تكشف عن اتساع نطاق وحجم سياسات العمل القسري في شينجيانغ. ولكن حتى الآن، تواصل الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم التوجه نحو تحقيق الأرباح أولاً قبل أي شيء. 

دعما لـ “الإيغور”.. متاجر “ماركس اند سبنسر” تمتنع عن استخدام قطن مصدره شينجيانغ

أعلنت سلسلة متاجر “ماركس اند سبنسر” البريطانية الأربعاء عدم استخدام قطن مصدره مقاطعة شينجيانغ الصينية في ملابسها، في إجراء تريد من خلاله دعوة بكين إلى “تغيير” معاملتها للإيغور، الأقلية المسلمة التي تقطن هذه المقاطعة.