طالبت منظمات تونسية غير حكومية الأربعاء السلطات المغربية بـ”الإفراج فورا” عن المؤرخ والناشط الحقوقي معطي مُنجب الذي أوقف الثلاثاء على خلفية قضية تبييض أموال.

وندّدت 22 منظمة تونسية من بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و”المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب” بـ”استعمال القضاء لاضطهاد هذا الأكاديمي والكاتب المغربي البارز”، واصفة الاتهامات الموجّهة إليه بأنها “سياسية” و”غير عادلة”. وطالبت المنظمات السلطات المغربية بالإفراج عنه فورا.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق مع منجب وأفراد من عائلته “حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”، وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية “تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها” من طرف منجب وأفراد عائلته.

وسارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى تأكيد براءته، معتبرا أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في “معاقبتي” على تصريح صحافي “أشرت فيه الى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”.

كما أوضح في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية أنّ التهمة “ليست جديدة”، وإنما تعود لملف ملاحقته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في قضية “مساس بأمن الدولة” وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره.

وكانت منظمات حقوقية مغربية ودولية عبّرت عن تضامنها مع منجب مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.