أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة إمدادات إيرانية غير شرعية.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع تويتر :”اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء بشبكة إمدادات إيرانية غير شرعية”.

وأضاف: “سنظل ملتزمين بشدة لمجابهة أي نشاط يهدد أمننا القومي”.

وتابع: “رسالتنا واضحة: إذا كنت تتعامل مع تجار السلاح الإيرانيين فإنك تخاطر بفرض عقوبات أمريكية”.

عقوبات أمريكية على شخصيات وكيانات إيرانية

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عن إضافة ست شركات وأربعة أشخاص من إيران إلى قائمة العقوبات لقيامهم بتزويد شركة عسكرية إيرانية بسلع حساسة.

وضمت الأسماء الجديدة كلًا من: بنيهاشمي محمد، هوانغ تشين هوا، محمد سلطان محمدي، وسن شيه مي.

كما شملت قائمة الكيانات كلًا من: شركة “آرتين صناعات تاباني”، “ديس الدولية”، “هدى للتجارة”، “ناز للتكنولوجيا”، “بروما للصناعات”، “سولتيتش للصناعات”.

ونقلت رويترز عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة”.

في سياق متصل، يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة حتى الأسبوع المقبل، عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حملة قمع المحتجين العام الماضي، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وبحسب التقریر، أعلنت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ ثورة 1979.

أضاف مصدر لـ”رويترز” أن العقوبات التي ستُنفّذ الأسبوع المقبل، تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية.

وبحسب التقرير، امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق حتى الآن.

وأوضحت “رويترز” أن التحضير لهذه العقوبات بدأ قبل بضعة أشهر، حيث تعتزم واشنطن فرض عقوبات على المتورطين في قتل المدنيين.

وذكر أحد المصادر لـ”رويترز” أن الأفراد الذين ستعاقبهم الولايات المتحدة سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة الإيرانية.

وفي وقت سابق، نقلت “رويترز” عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم، إن حوالي 1500 شخص، بينهم 17 مراهقًا و400 امرأة، قتلوا خلال أسبوعين من الاحتجاجات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود، ويأتي هذا بينما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن مقتل نحو 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات.

وتزامناً مع الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر، قال جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين 26 أكتوبر، إن السلطات الإيرانية تواصل انتهاك حقوق المتظاهرين بشكل جدي بدلًا من محاسبة المسؤولين عن قمع احتجاجات العام الماضي.

وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة مستشهدًا بشهادات موثوقة تلقاها من آلاف المحتجزين، أن ” مسؤولو النظام استخدموا التعذيب الجسدي والنفسي للمتظاهرين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات”.

أضاف جاويد رحمن: “بعد ذلك، وبناءً على هذه الاعترافات القسرية فقط، حُكم على بعض المعتقلين بأحكام قاسية وحتى بالإعدام”.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان أشار خلال تقرير قدمه منتصف أكتوبر الجاري إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، عن حالة حقوق الإنسان في طهران، إلى أن التعذيب والانتهاكات وأحكام الإعدام والسجن مستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات التي أودت بحياة المئات برصاص قوات الأمن.

وقال في حينها، إن السلطات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة، حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً و10 نساء، بين 15 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفقاً لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير إلى مقتل 1500 متظاهر.