فادي دلوع
أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة (رويترز)
استثنى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي عدة جهات أجنبية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني المدرج مؤخراً على قائمة الإرهاب الأمريكية وذلك حتى لا تتعرض الجهات تلقائياً للعقوبات. بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون.
ويأتي هذا القرار كي تواصل بعض المنظمات الإنسانية في شمال سوريا والعراق واليمن تعاملها مع إيران إذ يمثل الحرس الثوري قوة إقتصادية كبرى دون تخوف من استهدافهم تلقائياً بفعل القوانين الأمريكية حسبما أشار بومبيو.
وأوضح ممثل عن الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من دول مثل العراق، الذين قد تكون لهم تعاملات مع الحرس الثوري لن يكونوا عرضة بالضرورة للحرمان من الحصول على تأشيرات السفر الأمريكية.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث يعمل الممثل عن الخارجية، أتاحت استثناء إضافيا يقر بحقها في فرض عقوبات على أي شخصية في حكومة أو شركة أو منظمة غير حكومية أجنبية يقدم “الدعم المادي” لمنظمات أجنبية مصنفة بـ”إرهابية” من قبل الولايات المتحدة.
فيما ذكر الممثل عن الخارجية أن هدف واشنطن النهائي من فرض العقوبات هو دفع دول أخرى وكيانات غير حكومية إلى التوقف عن إبرام تعاملات مع الحرس الثوري.
وسبب إدراج الحرس الثوري على القائمة الأمريكية للمنظمات الأجنبية في 15 أبريل الجاري مشكلة للأجانب الذين يتعاملون مع الحرس والشركات التابعة له وكذلك للدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في العراق وسوريا الذين يتعامل ممثلون عنهم مع الإيرانيين.
وأكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن ذلك الإجراء العقابي أثار حالة من التوتر بين المسؤولين في الولايات المتحدة الذين لم تكن لديهم في البداية أي إرشادات بشأن كيفية العمل وبشأن ما إذا كان لا يزال مسموح لهم بمواصلة التعامل مع مثل هؤلاء الممثلين.
وبعثت مكاتب الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وجنوب وسط آسيا بمذكرة مشتركة إلى بومبيو أبدت فيها مخاوفها من أن يعرّض قرار حكومتهم للخطر قوات الولايات المتحدة في دول مثل سوريا أو العراق، حيث أن تلك القوات قد تعمل في مناطق قريبة من عمل جماعات متحالفة مع الحرس الثوري، غير أن هذه المخاوف لم تُدحض.
ونقلت عن مساعد في الكونغرس أن القرار الأمريكي بخصوص منح الاستثناءات يستند أيضا إلى اعتراضات من وزارتي الخارجية والأمن الداخلي.
ويعتبر المساعد في الكونغرس ومحاميان سابقان أن الإجراء يهدف على ما يبدو إلى تفادي إضفاء صفة “منظمة إرهابية أجنبية” بشكل تلقائي على باقي المؤسسات الحكومية في إيران ومسؤولين في حكومات أجنبية، في العراق وعُمان على سبيل المثال.
المزيد:
