طلال بيطار
أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، الاثنين، إنه لا يمكن للحكومة طرح اتفاق بريكست على تصويت آخر في البرلمان إذا كان النص “مشابها” أو “مشابها إلى حد كبير” لذلك الذي رفضه النواب.
وتابع “لكن لا يمكن للحكومة أن تقدم خلال الجلسة البرلمانية نفسها الاقتراح نفسه أو تقريبا نفسه كالذي رفض الأسبوع الماضي ب149 صوتا” مستندا إلى معاهدة “قوية جدا وقديمة تعود إلى 2 نيسان/أبريل 1604”.
واوضح انه تم اللجوء الى هذه المعاهدة مرارا في تاريخ بريطانيا البرلماني لرفض درس نص ما، مشيرا إلى تواريخ 1864 و1870 و1882 و1891 و1912.
وأضاف “أنها قاعدة ضرورية للتأكد من أن وقت المجلس يستخدم بمنطق وأن قراراته تحظى باحترام”.
وبرر موافقته على مناقشة جديدة لاتفاق بريكست الأسبوع الماضي بعد أن رفضته غالبية ساحقة من النواب مرة أولى في 15 كانون الثاني/يناير.
وقال “كان اقتراحا مختلفا” مشددا على أنه “تضمن عددا من التعديلات القانونية” وأرفق بنشر ثلاث وثائق جديدة حصلت عليها تيريزا ماي من الاتحاد الأوروبي بعد زيارة خاطفة لستراسبورغ.
في غضون ذلك، كثفت الحكومة البريطانية الإثنين الجهود لاقناع النواب المشككين بأوروبا بتأييد اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وقد يتعرض الاتفاق لرفض ثالث في حال عرض للتصويت في البرلمان، وذلك قبل 11 يوما من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وتشكل معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي ثمرة مفاوضات طويلة مع بروكسل، وترمي لتطبيق بريكست منظم في 29 آذار/مارس. وكان البرلمان البريطاني رفضها في 15 كانون الثاني/يناير ب432 صوتا مقابل 202 ثم الأسبوع الماضي ب391 صوتا مقابل 242.
وتنوي ماي عرضها مجددا على النواب الثلاثاء أو الأربعاء قبل قمة مجلس أوروبا الخميس.
ولكن في ظل امكان رفض الاتفاق مجددا والذي لم يعدل منذ التصويت الأخير، قد تعدل ماي عن ذلك كما أعلن الإثنين متحدث باسمها مؤكدا تصريحات أدلى بها إثنين من وزرائها في اليوم نفسه.
وقال “أكد الوزيران أن من الواضح قبل أي تصويت جديد أن تكون لدينا فرصة معقولة لتمرير النص” في إشارة جديدة للصعوبات التي تواجهها الحكومة لتطبيق بريكست بعد ثلاث سنوات على تنظيم الاستفتاء في 23 حزيران/يونيو 2016.
“مباحثات” مع أنصار بريكست
ولترجيح كفة التأييد، بدأت الحكومة التي تحتاج إلى تأييد 75 برلمانيا، مباحثات مع مؤيدي بريكست المتشددين بدءا بالحزب الديموقراطي الوحدوي حليفها في البرلمان.
وقال المتحدث باسم ماي “أجرت رئيسة الوزراء مباحثات مع عدد من البرلمانيين في نهاية الأسبوع. وجرت مباحثات مع الحزب الديموقراطي الوحدوي وهي مستمرة اليوم”.
وقبل عرض الاتفاق على النواب، “علينا التحقق من قدرتنا على اقناع عدد كاف من البرلمانيين للتصويت لصالحه” كما قال من بروكسل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت.
وأضاف “لهذا السبب نعمل بكد مع زملائنا في الحزب الديموقراطي الوحدوي ومع كافة أطياف الحزب المحافظ” موضحا أنه رأى “مؤشرات مشجعة” في تصريحات عدد من المحافظين أكدوا استعدادهم لتغيير موقفهم بشان النص.
وحرصا منها على تفادي هزيمة مهينة جديدة، حذرت ماي مجددا في مقال نشر في صحيفة “صنداي تلغراف” الاحد من أن بريطانيا قد “لا تخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر وقد لا تخرج بتاتا” مراهنة على مشاعر الخوف، في وقت يتساءل المعسكر المؤيد لبريكست عما إذا كان تصويت البريطانيين قبل ثلاث سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي سيصبح حقيقة.
لكن يبدو أن الأمور ليست محسومة بعد وكانت جميع الأنظار متجهة إلى الحزب الديموقراطي الوحدوي وتحالف النواب المؤيدين لبريكست اللذين قد يؤثران على تصويت العديد من المشككين في أوروبا.
ويعارض هؤلاء “شبكة الأمان” التي يفترض أن تتجب عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية وتنص على ان تبقى بريطانيا في “وحدة جمركية” مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشى المؤيدون لبريكست أن يؤدي ذلك إلى بقاء بلادهم مرتبطة دوما بالاتحاد الأوروبي في حين يرفض الوحدويون الوضع الخاص الذي سيمنح لإيرلندا الشمالية.
وقال النائب المحافظ جاكوب ريس-موغ رئيس مجموعة البحث الأوروبية، لاذاعة “أل بي سي”، “أترقب لأرى موقف الحزب الديموقراطي الوحدوي”.
وأضاف “صراحة لم أحسم بعد قراري”. وتابع “هناك تراتبية. +لا اتفاق+ أفضل من اتفاق ماي لكن اتفاق ماي أفضل من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
– حتى اللحظة الأخيرة –
من جهته أعلن بوريس جونسون وزير الخارجية السابق من أنصار بريكست أن على الحكومة أن تحاول الحصول على تنازلات جديدة من بروكسل قبل عرض الاتفاق مجددا على البرلمان.
وكتب في مقاله الأسبوعي في صحيفة “ذي دايلي تلغراف” “هناك قمة أوروبية هذا الأسبوع. لا يزال الوقت سانحا لاجراء تغييرات حقيقية (…) من غير المجدي التصويت قبل القيام بهذه المحاولة”.
وفي حال تبني النواب للاتفاق على ماي أن تطلب من النواب تأجيلا قصيرا تقنيا لموعد الخروج، حتى 30 حزيران/يونيو.
وفي حال الرفض ستقترح ماي تأجيلا أطول يرغم بريطانيا على المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقررة من 23 إلى 26 أيار/مايو.
والإثنين أكد مسؤول أوروبي أن لندن قد تطلب نظريا تأجيلا لبريكست حتى اللحظة الأخيرة، حتى في الموعد الذي يسبق الخروج المبرمج في 29 آذار/مارس في الساعة 23,00 ت غ.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن أي تمديد يجب أن يكون مبررا.
المزيد: