أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

تعهد قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الجهود لمكافحة التجسس في ظل المخاوف الأوروبية المتزايدة بشأن تدخل روسيا في انتخابات دول القارة، كما حثت قادة هذه الدول على التعاون لمواجهة استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية.

بعد محادثات شاقة استمرت لساعات طويلة في بروكسل، توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة، بعد أن صعدت إيطاليا الضغط على شركائها الأوروبيين من خلال تعطيل تبني توصيات القسم الأول من قمة أوروبية متوترة ببروكسل.

إيطاليا كانت قد أعاقت في وقت سابق التوصل إلى أي اتفاق خلال القمة ما لم ينفذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بشأن الهجرة، وبحث الزعماء خلال القمة عددا من القضايا الأخرى، منها التجارة والأمن.

ومن بين أهم النقاط التي اتفق عليها القادة الأوروبيون مبدأ أن ما يصل إلي إيطاليا يصل إلى أوروبا، وإمكانية إنشاء منصات وصول في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي بموافقة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وإنشاء مراكز استقبال على أراضي الاتحاد الأوروبي استنادا فقط على مبدأ التطوع.

وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتفاق بأنه دلالة طيبة، لكنها أقرت باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، جوزيبي كونتي، إن بلاده لم تعد بمفردها بعد توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول إدارة ملف الهجرة.

وبعد ثلاثة أشهر على هجوم بغاز للأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية نسبه الغرب إلى موسكو، قال قادة الاتحاد إنهم يريدون اتخاذ إجراءات جديدة لوقف انتشار الأسلحة الكيميائية، حيث دعت قمة الاتحاد إلى تبني نظام جديد من القيود لمواجهة استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية.

خاصة غداة تصويت الأسرة الدولية على تعزيز صلاحيات منظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية ما يمكنها من تسمية المسئولين عن استخدام غازات سامة في سوريا.

حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أن قرار تعزيز صلاحيات المنظمة خطوة حاسمة نحو الحفاظ على المعايير الدولية ضد استخدام أسلحة كيميائية.

قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا أيضا على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا في ظل عدم إحراز تقدم على صعيد تطبيق موسكو لاتفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا.

وحث الاتحاد روسيا من جديد على الإقرار بمسؤوليتها في كارثة الرحلة إم إتش 17 التي أسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا عام 2014.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 150 شخصية من بينهم مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم بعدها تجميد أصولهم في المصارف الأوروبية كما لا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي.