أخبار الآن | بروكسل (وكالات)

أكد برلمانيون اوروبيون اليوم ضرورة َ إعادة تقييمِ علاقاتِ الاتحاد الاوروبي مع ميانمار في ضوءِ استمرار انتهاكات حقوق الانسان بحقِ الروهينغيا.

ودعا الوفدُ البرلماني الاوروبي عقبَ زيارتهِ ميانمار وبنغلاديش الى تطبيقٍ كامل لاجراءاتٍ متفقٍ عليها بين البلدين في 23 من نوفمبر الماضي بهدف عودة اللاجئين. وتعديل قانون مدني صادر في عام 1982 بما يقدم حلا لمشكلة من لم يحملوا الجنسية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس وفد البرلمان الاوروبي الى ميانمار وبنغلاديش بيير بانزيري في مؤتمر صحفي في اعقاب اختتام الوفد زيارة استمرت من 12 الى 16 فبراير الجاري.

وأوضح "ان الوضع الانساني آخذ في التدهور في مناطق مختلفة من البلاد ليؤثر سلبا على جماعات دينية وعرقية وعلى الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان".

وأضاف "يمكن ان نرى ذلك في قضية الروهينغيا الذين أخرجوا من ارضهم واضطهدوا وقتلوا".

واكد أنه "يتعين على الاتحاد الاوروبي اعادة النظر في علاقته مع ميانمار واستحداث سياسات جديدة ترتكز الى الحوافز والمثبطات في كل قطاع".

ودعا الوفد البرلماني الاوروبي الى تطبيق كامل لاجراءات متفق عليها بين ميانمار وبنغلاديش في 23 من نوفمبر الماضي بهدف عودة اللاجئين وتعديل قانون مدني صادر في عام 1982 بما يقدم حلا لمشكلة من لم يحملوا الجنسية.

وطالب بمراقبة اوضاع حقوق الانسان في ميانمار ومراقبة دخول المساعدات الانسانية الى ولاية راخين واجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الانسانية التي ارتكبت في الولاية منذ اغسطس من عام 2017.

وزار الوفد البرلماني الاوروبي مخيمات لاجئي الروهينغيا في مدينة (كوكس بازار) ببنغلاديش والتي تؤويهم في ظروف أليمة بعد هجرتهم الجماعية من ميانمار.

وعقد الوفد اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني وعدد من الزعماء الدينيين والذين اكدوا وجود صعوبات تواجهها عملية الانتقال الديمقراطي في ميانمار كما التقى الوفد عددا من اعضاء البرلمان ووزير الدفاع