أخبار الآن | لندن – بريطانيا – (وكالات)

تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لنشر وثائق تتضمن تفاصيل التأثير المحتمل لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي على نحو 58 قطاعاً من بينها السياحة والطاقة النووية، وذلك بتلقيها طلباً تقدم به نواب من حزب العمال البريطاني.

ورفضت وزارة بريكست حتى الآن الكشف عن الوثائق، مبررة أن ذلك يمكن أن يضر بموقعها التفاوضي إذ لا تزال المحادثات جارية مع بروكسل في هذا الشأن.

ووافقت الأكثرية المحافظة دون اعتراض على طلب حزب العمال في مجلس العموم.

وأقرت متحدثة باسم وزارة بريكست بحق البرلمان في نشر الوثائق، مضيفة في المقابل أن "الوزراء ملزمون بشكل واضح بعدم الكشف عن معلومات إذا لم يكن الكشف عنها لصالح الرأي العام، سندرس تبعات التصويت ونرد في الوقت المناسب".

إلا أن النائب عن حزب العمال بيتر كايل اعتبر أن رفض الحكومة نشر الوثائق سيكون بمثابة "فضيحة"، مضيفاً "أن الوقت لينشروا الوثائق المتعلقة بتأثير بريكست بالكامل، ليطلع البرلمان وخصوصاً الرأي العام، على ما سيكون عليه تأثير خروج متشدد على اقتصادنا والوظائف والأعمال".

وشدد على أن "نشر وثائق منقحة مع حجب مقاطع بالحبر الأسود لن يكون كافياً"، محذراً نواب الحزب الليبرالي بضرورة نشر الوثائق بكاملها.

هذا و تستأنف محادثات بريكست يومي 9 و10 تنوفمبر (شرين الثاني) الحالي في بروكسل، حسبما أعلنت وزارة بريكست .

المزيد:

بريطانيا تستعد لاحتمال فشل مفاوضات بريكست

جلسة طارئة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة الكاتالونية