أخبار الآن | باريس – فرنسا – (أ ف ب)

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن اصلاح دستوري اعلن بعد هجمات باريس وينص خصوصا على امكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.
              
وقال هولاند انه لاحظ ان الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية لم يتفقا على نص واحد وان قسما من المعارضة معاد لاي مراجعة دستورية،  

وكانت وزيرة العدل الفرنسية السابقة  كريستيان توبيرا قد قدمت  استقالتها نهاية شهر يناير الماضي إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اعتراضا على اقتراح إسقاط الجنسية عمن يثبت تورطهم بالارهاب . 

وعلقت توبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول سبب استقالتها وقالت إن" المقاومة تكون بالصمود أحيانا، وبالرحيل أحيانا أخرى… لتكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والحق". 

ودعا الرئيس الفرنسي إلى تعديل دستوري  بعد هجمات باريس، و ينص التعديل على أن يدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى وإن كانوا قد ولدوا في فرنسا، ما أدى ذلك إلى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل قوى اليسار بفرنسا.