حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (منى عواد)
بعد أن نجحت في اتفاقِها مع الغرب حول برنامجِها النووي، تسعى إيران للتحولِ إلى قوةٍ اقتصادية، وواحدة من أكبر المناطقِ الجاذبة للاستثمار ِالأجنبي في المنطقة, كما أن إلغاءَ العقوبات من شأنِه أن يُحدِث تغييرًا في بنية الاقتصاد الإيراني، ويوجهها اتجاهاتٍ جديدة تفرض سياسات ٍجدية فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي، والمِلكية وشروط التنافسية.
بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، أصبح الطريق ممهدًا لدخول طهران في مرحلة جديدة، سوف تغير من خريطة علاقاتها الاقتصادية, وبالنظر إلى هيكل الواردات الإيرانية النسبة الأكبر فيه تخص استيراد العدد والآلات التكنولوجية، وهو ما سيجعلها تتجه للدول الأوروبية وأمريكا لتعويض ما فاتها من تكنولوجيا متقدمة في هذا الجانب.
فخلال الفترة الماضية، قد تكون- إيران اعتمدت على إنتاجها الذاتي، أو الاستيراد من الصين أو الهند، ولكن تبقى قضية التكنولوجيا التي تتميز بها أوروبا وأمريكا، وبلا شك فإن طهران ستكون حريصة على تحصيل هذا الجانب خلال الفترة المقبلة، لتطوير قاعدتها الإنتاجية الصناعية، التي تعاني من ضعف التطور التكنولوجي من جهة، ومن نقص العدد والآلات من جهة أخرى.
حول شروط إستيراد السلع من الدول العربية إلى إيران تحدث لأخبار الآن عنها مدير تطوير الاعمال نادر عظيمي:
"لقد سألتني عن استيردا السلع من الدول العربية إلى إيران. يجب إعداد بعض الوثائق في البداية. في البداية وعند تشخيص السلع التي سوف تستورد إلى إيران، فإذا كانت على سبيل المثال من المواد الغذائية، فيجب الحصول على رخصة من وزارة الصحة لأجل استيرادها، ويحتاج الأمر إلى بطاقة تجارية داخل البلد ويجب أن تتضمن البطاقة التجارية السلع التي سوف تستورد إلى إيران ويجب أن تكون البطاقة التجارية التي ستستعمل لهذا الأمر متطابقة مع السلع التي يجب ترخيصها. والأهم من ذلك هو الحصول على رخصة تصدير من الدولة العربية لكي تتمكن من تصدير السلع. وبعد أن تصدر السلعة من البلد المنشأ وتصل إلى الحدود الإيرانية إلى ميناء بندرعباس أو ميناء بندرماهشهر أو أية نقطة أخرى فيجب ترخيص السلع عن طريق مخلص جمركي بالاستفادة من الوثائق التي تم إعدادها مسبقاً".
ويبين خبراء إنه من المرجح أن تأتي الزيادة في الواردات من قطاعات الآلات والسيارات والحديد والصلب والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. كذلك من المحتمل أن يشهد قطاع العقار والضيافة تدفقا من الأموال والزائرين من إيران.
ومنذ قرابة الشهرين قررت الحكومة الإيرانية فرض رسوم على واردات القمح والشعير، فقد أفادت وثيقة حكومية إيرانية، نشرتها وكالة "رويترز"أن رسوم القمح تبلغ ما بين 45 و50 دولاراً للطن، وهو مستوى يقول تجار إنه سيجعل واردات القمح غير مجدية تجارياً.
الإتفاق النووي بين طهران والغرب عزز احتمال رفع العقوبات المصرفية والتجارية المفروضة على إيران، وقد يتحقق ذلك نهاية العام الحالي، ما يتيح الفرصة لتحديث ايران تضم أسطول طائرات تجارية يبلغ متوسط عمرها 23 عاما، وهو ضعف متوسط عمر الطائرات العاملة في هذا المجال عالميا ما يجعل تغييرها وتطويرها امرا ملحا.
وكان مسؤولون إيرانيون وغربيون في قطاع الطيران قدروا أن حاجة إيران تبلغ 400 طائرة في السنوات العشر القادمة.
ويأمل المواطنون الإيرانيون الآن قبل كل شيء أن يروا الاستثمارات تتدفق وأبواب الوظائف تنفتح وأسعار السلع الأساسية والمرافق والإيجارات تستقر مقابل تقييد البرنامج النووي الايراني.
