أخبار الآن | فيينا – النمسا (أ ف ب)

صرح مسؤول امريكي الثلاثاء ان مشروع قرار يتضمن الاتفاق النووي الذي ابرم الثلاثاء بين ايران والقوى الكبرى، سيعرض على مجلس الامن الدولي اعتبارا من الاسبوع المقبل.

ويحد الاتفاق بصفحاته ال109 من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها بصورة تدريجية.
ومن جانب آخر، رحب الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وطهران وايضا لندن والامين العام للامم المتحدة بان كي مون باتفاق "تاريخي" فيما عبرت موسكو عن "ارتياحها".

توصلت ايران والقوى الكبرى الثلاثاء في فيينا الى اتفاق تاريخي يجعل صنع قنبلة ذرية من قبل طهران امرا شبه مستحيل خلال سنوات عدة، مقابل رفع العقوبات بشكل تدريجي لكن مع امكانية اعادة فرضها في حال انتهاك الاتفاق.                           

وهذا النجاح الدبلوماسي الذي يكلل مفاوضات ماراتونية حثيثة دامت نحو سنتين، يقفل ملفا يسمم العلاقات الدولية منذ اكثر من اثني عشر عاما.
                                  
ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الاوسط نزاعات عدة لايران ضلوع فيها.
              
ودعت باريس طهران الى اغتنام الفرصة ل"المساعدة على انهاء" النزاع في سوريا.
                         
وهذا الاتفاق يفتح الطريق امام تطبيع للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين ايران والمجتمع الدولي في وقت تدور فيه نزاعات عديدة في منطقة الشرق الاوسط.
              
كما انها المرة الاولى ايضا الذي يربط فيها اتفاق على هذا المستوى بين جمهورية ايران الاسلامية والولايات المتحدة منذ قطع علاقاتهما الدبلوماسية في العام 1980.
              
وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما "ان هذا الاتفاق يعطينا فرصة للذهاب في اتجاه جديد"، لكنه نبه مع ذلك الى ان "هذا الاتفاق ليس قائما على الثقة، انه قائم على التحقق. المفتشون سيكونون قادرين على الوصول الى المنشآت النووية الايرانية الرئيسية 24 ساعة على 24 ساعة".
              
فبعد اسبوعين من المصالحة مع كوبا ينجز الرئيس الاميركي الديمقراطي نجاحا دبلوماسيا جديدا يطبع به نهاية ولايته الاخيرة.
              
وهذه النتيجة تسجل نجاحا كبيرا ايضا للرئيس الايراني المعتدل حسن روحاني الذي عبر عن ابتهاجه لاستجابة "الله لصلوات امتنا" معتبرا ان الاتفاق من شأنه "ان يزيل انعدام الثقة تدريجيا" بين الاعداء التاريخيين. ووعد الرئيس الايراني بان بلاده لن تسعى "مطلقا" لامتلاك القنبلة الذرية.
              
وقد تم انتزاع الاتفاق بعد سنتين من المفاوضات الشائكة، عقدت الجولة الاخيرة على مدى 18 يوما بدون توقف، لتكون الجلسة الختامية ماراتونية غير مسبوقة بطولها منذ تلك التي افضت الى اتفاقات دايتون التي انهت حرب البوسنة والهرسك في 1995.
              
وقد تم تمديد المحادثات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والمانيا) مرات عدة بسبب خلافات ذللت في نهاية المطاف.
              
والاتفاق النهائي يؤكد على المبادىء الكبرى التي وضعت في لوزان في نيسان/ابريل، تلتزم بموجبها طهران بتقليص قدراتها النووية (اجهزة الطرد المركزي، مخزون اليورانيوم المخصب…) خلال سنوات عدة كما يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش اوسع.
              
والهدف هو قطع الطريق امام ايران لصنع القنبلة الذرية، مع الضمان لايران التي تنفي اي نية لديها في امتلاك القنبلة، حقها في تطوير طاقة نووية مدنية.
              
وفي هذا الصدد اوضح وزير الخارجية الاميركي جون كيري انه مع تقليص المنشآت الايرانية سيتطلب صنع قنبلة من قبل طهران نحو سنة، مقابل شهرين الى ثلاثة اشهر حاليا.
              
في المقابل سترفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على ايران وتخنق اقتصادها بصورة تدريجية.
              
ويمكن رفع اولى العقوبات اعتبارا من النصف الاول من العام 2016 ان التزمت طهران بتعهداتها. وفي حال انتهاك الاتفاق يمكن فرضها مجددا. وهذا الشرط بامكانية اعادة فرض العقوبات سيعمل به لمدة خمس عشرة سنة.
              
في المقابل جدد حظر تجارة الاسلحة لخمس سنوات الا في حال صدور اذن خاص من مجلس الامن الدولي. وكان طلب ايران المدعوم من موسكو لرفع هذا الحظر احدى ابرز النقاط الخلافية في المفاوضات.
              
والموضوع الاخر الحساس يتعلق بامكانية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع العسكرية الايرانية. وقد وافقت طهران على السماح ب"دخول محدود" الى بعض المواقع.
              
الى ذلك تستعد الاوساط الاقتصادية للعودة الى هذا البلد المقدر تعداده السكاني ب77 مليون نسمة والذي يملك رابع احتياطي للنفط الخام في العالم وثاني احتياطي للغاز. وايران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستتمكن مجددا من تصدير خامها بحرية.
              
وقد تراجعت اسعار النفط الثلاثاء في المبادلات الاوروبية بعد اعلان الاتفاق الذي سيترجم بتدفق الخام في سوق لديها فائض في العرض.
              
وكان الايرانيون الذين انتخبوا حسن روحاني للرئاسة في 2013 على اساس وعده برفع العقوبات عن بلاده، ينتظرون اتفاقا كهذا بفارغ الصبر.
              
لكن المتشددين في ايران وكذلك في الولايات المتحدة لم يكفوا عن التعبير عن رفضهم للمحادثات.
              
في واشنطن سيطرح الاتفاق على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحذرون جدا تجاه طهران.
              
وقد حذر اوباما في كلمته البرلمانيين من مغبة تصويت "غير مسؤول".
              
لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر اعتبر ان هذا الاتفاق "سيقدم لايران المليارات بتخفيف العقوبات مع اعطائها الوقت والمجال لبلوغ عتبة القدرة على انتاج قنبلة نووية بدون خداع". واضاف "بدلا من وقف انتشار الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، هذا الاتفاق سيطلق على الارجح سباقا على التسلح النووي في العالم". 
              
واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان مجلس الامن الدولي سيصدر قرارا خلال "بضعة ايام" يصادق فيه على الاتفاق. فيما صرح مسؤول اميركي ان مشروع قرار يتضمن الاتفاق النووي سيعرض على مجلس الامن الدولي "اعتبارا من الاسبوع المقبل".
              
وفي طهران قال المرشد الاعلى الاسبوع الماضي بينما كان المفاوضون في فيينا يبذلون جهودا مضنية للتوصل الى اتفاق، ان "الولايات المتحدة هي النموذج الامثل للغطرسة واعدوا انفسكم لمزيد من الكفاح ضد الغطرسة".
              
وتوقع سيافوش راندجبار دايمي من جامعة مانشستر ان تطبيق النص "سيكون عملية معقدة جدا"، مضيفا "وهنا يمكن ان تنحرف الامور".
              
اما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعبرت من جهتها عن تفاؤل اكبر مؤكدة "ثقتها" في قدرتها على فرض تطبيق الاتفاق.