أخبار الآن | لندن – بريطانيا – (رويترز)

أظهر تقرير للحكومة البريطانية، تسلمته وكالة رويترز، أن لندن أبلغت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة هذا الشهر عن وجود شبكة حكومية سرية إيرانية نشطة للمشتريات النووية لم يكشف عنها من قبل.

وأوضح التقرير أن هذه الشبكة على صلة بمؤسستين إيرانيتين تخضعان لعقوبات أمريكية وأوروبية ودولية لدورهما في دعم برنامج أسلحة نووية إيرانية. 

وذكرت رويترز أن وجود مثل هذه الشبكة سيثير قلق الدول الكبرى من ناحية الثقة في التزام إيران المستقبلي بأي اتفاق وأن تواصل سعيها لبناء قدرات تسلح نووي سراً.

ومن جهتها، أكدت مصادر في اللجنة الدولية التي تراقب امتثال إيران للعقوبات شروعها في تحقيق حول المعلومات المقدمة من لندن لخطورتها.

نصح الرئيس الايراني حسن روحاني  المستفيدين من العقوبات الاقتصادية الدولية بتغيير عملهم تحسبا لاتفاق نهائي محتمل مع القوى الكبرى حول الملف النووي سيؤدي في حال التوصل اليه الى رفع العقوبات.من دون تحديد الجهة التي كان يشير اليها. وتشير تقارير الى ان هذه العقوبات اضرت بغالبية السكان فان بعضهم جمع ثروات من خلال تهريب منتجات من الخارج او بيع نفط ايراني مسروق.

هذا وبدأت ايران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا الى جانب المانيا) صياغة اتفاق نهائي يفترض ان يوقع بحلول 30 حزيران/يونيو.     

 ويفترض ان يضمن الاتفاق الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 والتي اغرقت الاقتصاد الايراني في ازمة خطيرة.

وقال روحاني في خطاب القاه في طهران امام عمال في مناسبة عيد العمل المصادف الجمعة، ان "المستفيدين من العقوبات يجب ان يفكروا اعتبارا من اليوم بتغيير عملهم" بدون تحديد الجهة التي كان يشير اليها.
              
واضاف من اجل زيادة الانتاج، يجب ان تكون لدينا تكنولوجيات جديدة مع اداريين يتحلون بالكفاءة واستثمارات الى جانب مقاولين مؤكدا اهمية اجتذاب رؤوس اموال محلية واجنبية".
              
ومنذ توقيع الاتفاق المرحلي بين ايران والقوى الكبرى، تتوالى وفود تجارية اجنبية الى ايران بهدف استئناف التبادل التجاري بعد توقيع اتفاق نهائي.
              
وقام حوالى 20  من رجال الاعمال الاميركيين بزيارة نادرة الى طهران الاسبوع الماضي بحسب وسائل الاعلام الايرانية كما وصل وفد سويسري كبير هو الاول منذ عشرة اعوام، في زيارة لاربعة ايام للتشاور مع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الايرانيين.
              
واجرت شركات اجنبية كبرى في قطاعي النفط والسيارات ايضا اتصالات بهدف العودة الى ايران في حال رفع العقوبات بالكامل.