أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا – (ا ف ب)

دعا قادةُ الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقِ إجراءاتٍ أكثر صرامة على المسافرين الذين يدخلون منطقة َشنغن، وحث على تعزيز تبادل المعلومات في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب.
واقترحت إسبانيا تعديل الاتفاق الذي يحكم منطقة شنغن – التي تضم 26 دولة لا يحتاج التنقل بينها إلى تأشيرات – بحيث يسمح بإجراء عمليات فحص على الحدود لمن يشتبه في صلتهم بالإرهاب.
حيث تريد حكومات الاتحاد الأوروبي منع الأوروبيين من الذهاب للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق خشية أن ينفذوا هجمات لدى عودتهم إلى أوروبا.
ويقدر الاتحاد الأوروبي عدد مواطنيه الذين انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، بما يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف، عاد منهم حوالي 30%.

ويأتي ذلك بعد مقتل 17 شخصا في موجة عنف في فرنسا الشهر الماضي بدأت بهجوم على صحيفة شارلي إبدو الساخرة.
وأعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس أنه من الممكن القيام بالمزيد بموجب القواعد الحالية لتكثيف عمليات فحص المسافرين الذين يدخلون أو يغادرون منطقة شنغن دون تغيير الاتفاق أو المساس بحرية التنقل داخل المنطقة التي تغطي معظم غرب أوروبا.
وقال الزعماء في بيان: "نتفق على المضي قدما دون تأخير في عمليات فحص منتظمة ومنسقة للأفراد الذين يتمتعون بحق حرية التنقل وفقا لقواعد البيانات المرتبطة بمكافحة الإرهاب".
ومن جانبه، أفاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن المفوضية لا ترى حاجة لإعادة النظر في قواعد شنغن خلال الوقت الراهن.
حيث تريد حكومات الاتحاد الأوروبي منع الأوروبيين من الذهاب للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق خشية أن ينفذوا هجمات لدى عودتهم إلى أوروبا.
ويقدر الاتحاد الأوروبي عدد مواطنيه الذين انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق، بما يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف، عاد منهم حوالي 30%.
وذكر مسؤولون أن حوالي 30 بالمئة فقط من جوازات السفر التي يقدمها في الوقت الحالي المسافرون من وإلى منطقة شنغن يتم فحصها إلكترونيا لمعرفة ما إذا كانت مفقودة أو مسروقة أو مزورة. والهدف هو الوصول إلى نسبة 100 بالمئة.

وتجرى عمليات فحص عشوائية للمسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن للتحقق من عدم وجودهم على قاعدة بيانات الشرطة حال الاشتباه في صلتهم بالإرهاب أو للتأكد من أن السلطات لا تلاحقهم.
وستفرض الخطة تعديلات او تفسيرات للتدابير والقوانين القائمة حاليا، حيث تسعى الدول لفرض مراقبة على حدود الاتحاد الاوروبي الخارجية ولا سيما في المطارات لمواطني بلدان فضاء شنغن.
واوضح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه "اذا اردنا الاحتفاظ باتفاقية شنغن يجب ان تكون الحدود الخارجية وسيلة لمراقبة حركة الدخول والخروج".

كما حث قادة الاتحاد الأوروبي أيضا، أمس الخميس،  البرلمان الأوروبي على إقرار خطة سريعا لتبادل بيانات ركاب الطائرات بين الدول الأعضاء.

ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بعد بشأن إقامة سجل أوروبي لبيانات ركاب الطائرات لمتابعة تنقلات الأشخاص المشبوهين. وثمة اقتراح صادقت عليه الحكومات، غير أنه عالق في البرلمان الأوروبي منذ 2011 يطلب ضمانات لحماية هذه البيانات.

خبير في شؤون الإرهاب: قرارات الإتحاد الأوروبي ضد الإرهاب تأخذ طابع عملي اليوم أكثر من الطابع السياسي 

تعليقا على الإجراءات الجديدة للإتحاد الاوروبي  وتعزيز تبادل المعلوماتِ في إطار استراتيجيةٍ جديدة لمكافحة الإرهاب قال الاستاذ جاسم محمد خبير في شؤون الارهاب و الاستخبارات ان تصعيد التبادل الإستخباري داخل دول الشنغن بات ضروريا في أعقاب التهديدات اي ان دول الإتحاد الأروبي والشنغن ادركت بان هناك ثغرات أمنية وثغرات استخبارية كانت في أعقاب هجوم شارلي ايبدو في باريس في 7 يناير ولذلك سوف يكون من ضمن الإستراتيجية الجديدة تصحيح التعاون الإستخباري على ان تكون هناك سياسة صارمة خاصة على تحرك المتشددين خارج دول الشنغن وفي داخلها أيضا , اضافة الى متابعة صارمة أيضا للأصول المالية وبالتاكيد سينعكس هذا التعاون المعلوماتي مع دول المنطقة خاصة ما يتعلق بمواجهة الإرهاب في العراق وسوريا " 

وأضاف السيد محمد جاسم " ان الإستراتيجية الجديدة ستقوم بمتابعة بيانات الذين يغادرون دول الشنغن والتحقق من هذه البيانات , للدخول والخروج من دول  الإتحاد وعلى الأروربيين أيضا , ومن ضمن هذه الإستراتيجية سيتم متابعة وتعقب تدفق المقاتلين وبالعكس أيضا ".

مضيفا انه في شهر اغسطس الماضي تم انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتحالف الدولي ضد داعش , ولذلك يعد القرار الذي صدر أمس عن مجلس الأمن لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب امتدادا لهذه المؤتمرات اضافة الى مؤتمرات أخرى مهمة  لمحاربة الإرهاب ومنها مؤتمر ميونخ الأمني , فمجموعة من القمم الأروربية عقدت لمحاربة الإرهاب للتنسيق والتعاون وايجاد طابع عملي للقرارات  بدلا من الطابع السياسي .