أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (أ ف ب)
قالت الحكومة الألمانية الإثنين أنه لا توجد أية إمكانية لتلبية مطالب أثينا بدفع تعويضات الحرب العالمية الثانية، وجاء ذلك بعد تجدد الطلب من رئيس الوزراء اليساري الجديد في اليونان أليكسيس تسيبراس.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عرض الأحد الفائت أمام البرلمان السياسة العامة لحكومته، معلنا عزمه على "الوفاء بكل الوعود" التي قطعها اثناء الحملة الانتخابية، مع "تسديد الديون" في الوقت نفسه.
وبين الاجراءات الأولى، أعلن تسيبراس "اعادة" تشغيل محطة التلفزيون العامة السابقة "اي آر تي" التي اقفلت في حزيران/يونيو 2013.
وأكد تسيبراس في خطابه أمام البرلمان ان "قرار الحكومة الذي لا رجوع عنه هو الوفاء بكل وعودها" الانتخابية، مضيفا "انها مسالة شرف واحترام".
وفي غضون ذلك، طالب تسيبراس بمعالجة الخلاف حول مسألة التعويضات الألمانية لليونان، مذكرا بأن برلين لم تسدد أي تعويضات لليونان التي اجتاحها النازيون وألحقوا دمارا كبيرا بها، والمهددة اليوم بالأزمة المالية.
وفي برلين كان الرد قاطعا وجافًا، فألمانيا القوة الاقتصادية العظمى في أوروبا أكدت أنها لا تدين بشيء لليونان الغارقة في ديون تفوق 300 مليار يورو.
وبين الاجراءات المعلنة ايضا، قال تسيبراس انه سيعيد "بحلول العام 2016" الحد الادنى للاجور الى ما كان عليه قبل الازمة، اي 750 يورو.
وفي مجال عمليات التخصيص، أعلن انه ينبغي "ان لا تؤدي الى التفريط بالموارد العامة" وان "اي عملية تخصيص يجب ان تكون تحت المراقبة وفي إطار خطة ملموسة".
وخطاب تسيبراس امام النواب الـ 300 في البرلمان كانت تترقبه باهتمام شديد الجهات الدائنة لليونان لا سيما الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين لم يتوقفا عن ممارسة الضغوط على اثينا كي تفي بتعهداتها السابقة لجهة الاصلاحات وتصحيح ماليتها العامة مقابل الحصول على مساعدة مالية.
وتطرق رئيس الوزراء اليوناني ايضا الى "الالتزام التاريخي" لبلاده بمطالبة المانيا بدفع تعويضات حرب، وهو ما ردت عليه برلين بالرفض. وقال "هناك التزام معنوي حيال شعبنا، حيال التاريخ، حيال كل الشعوب الاوروبية التي قاتلت واراقت دمها ضد النازية، انه التزام تاريخي بمطالبة المانيا بدفع تعويضات حرب وتسديد القرض الالزامي" الذي فرضه النازيون على البلد ولم يتم تسديده على الاطلاق.
وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على اسس جديدة في مواجهة "ترويكا" دائنيها (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على أساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية. لكن رغم تباين وجهات النظر، يرى العديد من المحللين ان التفاهم يمكن ان يسود اثناء المحادثات في بروكسل.