أنمار الأحمد
أخبار الآن | مدريد – إسبانيا – (أ ف ب)
إتفقت الحكومة الاسبانية والمعارضة على إقرار إجراءات جديدة في إطار جهودهما الرامية لمكافحة الإرهاب.
وقال رئيس الحكومة ماريانو راخوي إن التدابير الجديدة تتضمن التصدي لتمويل الانشطة الاجرامية، وسفر الأفراد لمناطق الحرب. كما تشمل تعزيز الموارد الخاصة بالقضاء والشرطة للتعامل مع كافة اشكال الإرهاب، بما في ذلك الأفراد الذين يتصرفون بشكل فردي أو ينفذون هجمات في الداخل.
اعلنت الحكومة الاسبانية المحافظة والمعارضة الاشتراكية الاثنين انهما توصلتا الى اتفاق لتبني تدابير جديدة لمكافحة الارهاب.
وكان بامكان حكومة الحزب الشعبوي (يمين) ان تتبنى هذه التدابير بدون دعم الحزب الاشتراكي لكنها ارادت اظهار وحدة مع الحزب المعارض الرئيسي على هذا الصعيد.
وقال رئيس الحكومة ماريانو راخوي لدى اعلان تبني الاتفاق "اننا مقتنعون بانه من الضروري اظهار وحدتنا في مواجهة كل الذين يهددون حريتنا".
واتفق الحزبان على اتخاذ تدابير لمحاربة المقاتلين المستعدين للتحرك منفردين والذين يصعب كشفهم.
وقال رئيس الوزراء "علينا ايضا محاربة اساليب التمويل الجديدة والتنقلات الى مناطق النزاع".
ومشروع القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات يشير الى ان "ظاهرة المقاتلين المتنقلين تشكل حاليا اكبر تهديد امني للاسرة الدولية" وفقا لنسخة من الوثيقة نشرتها صحيفة ال باييس.
وللتصدي للجهاديين ينص الاتفاق على فرض عقوبات بالسجن على كل الذين يتوجهون الى "اراض تسيطر عليها مجموعة ارهابية" او اذا "اجروا اتصالات او ابدوا رغبة في التعاون" معها.
وينص المشروع الجديد ايضا على فرض عقوبة على كل شخص يجند افرادا وخصوصا عبر شبكة الانترنت ويدرب على استخدام اسلحة ومتفجرات لاهداف ارهابية.