علاء سمعان
رفع مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ13 يوم أمس توصية الى المجلس الاعلى بالموافقة على الدراسة الخاصة بإنشاء القوة البحرية المشتركة.
ووافق المجلس وفقا لبيانه الختامي مساء الاربعاء على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس ورفع توصية بذلك إلى المجلس الأعلى.
وإعتمد وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة، في ما يخص إنشاء الشرطة الموحدة التي سيكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقتٍ بحثت الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، أبرز التحديات الأمنية وتداعياتها، وسط دعوات من الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة.
وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان الفهد في تصريحات أمس، بعد اللقاء، إن الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، وسادت روح التفاهم بين وكلاء وزارات الداخلية»..
مشيراً إلى أنه «ناقش على مدى يومين كافة المواضيع التي كانت مدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة من اللجان الأمنية الخليجية». وأضاف الفهد أن الاجتماع «انتهى إلى رفع عدد من المواضيع الأمنية المهمة إلى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين سيعقدون اجتماعهم نهاية الشهر الجاري في الكويت».
بدوره، قال مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون العميد هزاع الهاجري، إنه «تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية من دون أي تعديل»، مضيفاً أن من أبرز التوصيات التي تم إقرارها «اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بما يتعلق بإنشاء الشرطة الخليجية الموحدة، والتي سيكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة».