حمزة زين الدين
وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون من شأنه توسيع مفهوم جريمة الإرهاب بحيث يشمل أي إعتداء على المنشآت العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة . كما أقرت المحكمة تعديلا آخر يفوض القضاء العسكري نظر جرائم الإرهاب بمهومها الجديد. ، والجدير بالذكر انه لابد من موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الدولة لكي يصبح مشروع القانون ساري المعفول.
وقال مجلس الوزراء المصري إنه "سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأبنائه، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة، ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء".
ودعا القوى السياسية والحزبية المصرية كافة إلى التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي اجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو/حزيران والقضاء على الارهاب بكل صوره وأشكاله، مشدِّداً على أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير/شباط المقبل.
كما أكد مجلس الوزراء المصري أن العمليات الارهابية لن تزيد الحكومة إلا إصراراً على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل، موجِّهاً جميع الاجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الاعمال الارهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الارهابية أو يوفر لها تمويلاً مادياً أو غطاءً معنوياً ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.
وكان 33 عسكرياً قُتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح يوم أمس الجمعة بهجومين انتحاريين استهدفا القوات المصرية شمال سيناء، حيث قُتل في الهجوم الأول 30 عسكرياً على الأقل وأصيب 25 آخرون بجروح، فيما قُتل في الحادث الثاني 3 من عناصر الشرطة في هجوم مسلحين بالأسلحة الرشاشة على نقطة أمنية في مدينة العريش بسيناء بعد ساعات من الهجوم الأول.
>>