دبي , 14 ابريل 2014, أخبار الآن –

في بيان صدر مؤخرا لمنظمة النقد الدولي برز الحديث عن حالة تعافي شهدها الاقتصاد الايراني خصوصا بعد المحادثات التي انتهت مؤخرا في فيينا والتي اسفرت عن وضع خطوط عريضة لخطة عمل تفضي الى رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على ايران مقابل تخلي الاخيرة عن نواياها العسكرية في برنامجها النووي وفتح ابوابها امام المنظمات الدولية التي ترغب بالتفتيش والمراقبة والمتابعة.

الى هنا هذه الاخبار جيدة وهي الاخبار التي تتحدث عن هذا التعافي الاقتصادي الى حد ما  وخصوصا للشعب الايراني الذي عانى طويلا من العقوبات ويتطلع الى اي انفراجة تحمل معها تحسنا في الواقع الاقتصادي . لنتابع جزءا من رأي الشارع الايراني بهذا الخصوص

طيب هنا يظهر ان الحكومة الايرانية ممثلة بالرئيس والشعب الايراني على اتفاق بما يخص العلاقات مع الخارج ومحاولة تقريب وجهات النظر لكن لو نظرنا الى تراتبية السلطة في ايران لوجدناها كالتالي

في رأس القائمة الرئيس حسن روحاني كونه رئيس الدولة وبعده الحكومة وما تحويه من سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية. ثم يأتي الشعب … هذا في الوضع الطبيعي ولكن في ايران علينا ان نضيف سلطة تأتي قبل الرئيس وهي المرشد علي خامنئي وسلطة تأتي محاذية للرئيس وهي الحرس الثوري والذي يعود في قراراته للمرشد كما يعود الرئيس للمرشد ايضا.
مؤخرا حصلت “رويترز” على وثيقة سرية من الأمم المتحدة تكشف التعاون التقني بين إيران وكوريا الشمالية في مجال إنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات”.
وبحسب هذه الوثيقة فإن التبادل بين كوريا الشمالية وإيران مستمر عبر إحدى دول الجوار الكوري، ما دعا دبلوماسيين في الأمم المتحدة إلى أن يوجهوا أصابع الاتهام إلى الصين التي تحظى بعلاقة جيدة بكل من طهران وبيونغ يانغ.
وبحسب التقرير، يستخدم البلدان شركتي طيران مدني ، لنقل الأجهزة الصاروخية المحظورة بين البلدين.
مثل هذه التقارير تثبت ان السلطات في ايران لا تتبنى نفس الفكر وان هناك في ايران من يعمل عكس ما تقوم به السلطات ضاربا عرض الحائط بالعالاقات الدولية وبرفع العقوبات عن ايران وبتحسن اوضاع الشعب الاقتصادية.
دليل واضح على هذا التخبط وهذه الازدواجية ما افادت به مصادر متابعة للشأن الإيراني بأن وفداً عسكرياً كورياً شمالياً زار طهران في منتصف شهر ديسمبر الماضي، وحل ضيفاً على منظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية التي تقف خلف البرنامج الصاروخي وبإشراف من الحرس الثوري الإيراني، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت منحهم تأشيرة دخول ثانية في شهر فبراير الماضي..
والظاهر ان هذه الزيارات والاتصالات تمت خلافاً لرغبة حكومة الرئيس حسن روحاني./  حيث رفضت وزارة الخارجية الإيرانية منح تأشيرات لأعضاء الوفد الكوري الشمالي في فبراير الماضي.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا هذا الإصرار على التسليح بتقنية إطلاق الصواريخ وتعريض السياسة الدولية التي ينتهجها حسن روحاني في المفاوضات النووية لتحسين صورة إيران في العالم إلى الخطر؟ هذا لو رفضنا النظرية التي تقول إن السياسة الإيرانية لم تتغير، حيث توحي طهران للعالم بأن ثمة مراكز قرار في البلد حتى تتم تبرئة ساحة الرئيس من تداعيات تصرفات هذه المراكز.