أخبار الآن | طهران – إيران – (وكالات):

أظهر الاقتصاد الإيراني مؤشراتِ استقرار، بحسب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن تـَنتقل طهران إلى مرحلة النمو خلال السنة المالية 2014-2015.
وأضاف الصندوق أن التضخم على مدى سنة تراجع نحو 29% في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما كان يتخطى في العادة 40%، واستعادت العملة الإيرانية قوتها في السوقين الرسمية والموازية ، ولكن الآفاق الاقتصادية لإيران ما تزال غامضة.

ومع وصول حسن روحاني، الرئيس السابع لطهران إلى سدة الحكم، بدأت إيران بتسوية القضايا العالقة مع الغرب عبر دخولها في مفاوضات لإنهاء العقوبات الاقتصادية التي تسببت بتدهور.

وفي هذا الإطار، يتوقع الصندوق انكماشا بنسبة 1.7% للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في إيران بنهاية آذار/مارس، بعد ما سجل انكماشا بنسبة 5.8% في سنة 2012-2013.

ولفت التقرير إلى أن إيران تستطيع الخروج من الانكماش خلال السنة المالية 2014-2015، وتحقق زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تترواح بين 1 و2%، لكنه أشار إلى مخاطر التراجع المتصلة بنتيجة المفاوضات بين إيران والغرب.
بسبب العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الايراني، ما زالت احتمالات بيع النفط الايراني “محدودة”، وكذلك امكانيات البلاد لتطوير مبادلاتها التجارية في الخارج، كما اشار الصندوق.
وفي مقابل تليين طفيف للعقوبات، وافقت ايران على التفاوض مع دول مجموعة “5+1” (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى المانيا) على اتفاق يضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي.