شفان أحمد
الولايات المتحدة، 27 فبراير 2014، رويترز –
يسعى أعضاءٌ بالكونغرس إلى إحياء مشروعِ قانون يفرضُ عقوباتٍ جديدة على إيران في حال تعثر المفاوضات النووية الجارية معها رغم تَحذيرِ الرئيس باراك أوباما بأن من شأن ِذلك تقويضُ الاتفاق المؤقتِ الذي توصلت له مجموعةُ 5+1 مع طهران والمفاوضات ِالخاصة بالتسوية ِالنهائية التي تلته.
وقال زعيمُ الحزب الجمهوري في مجلسِ الشيوخ ميتش كونيل إن حزبهَ يريد إضافة حزمة َعقوبات ٍعلى مشروع القانون، مضيفا أن مناقشة َهذه التعديلات والتصويت عليها مسألة وقت، وتبنى 59 سناتور من أصل مائة بينهم 16 من الحزب الديمقراطي مشروع القانون الذي قدم في ديسمبر/كانون الأول ويقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي.
ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على إيران خلال المفاوضات.
غير أن أوباما هدد بالاعتراض على مشروع القانون قائلا إن التصويت على عقوبات جديدة يخالف شروط الاتفاق المؤقت بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا).
وحذرت ايران أيضا من أنها ستنسحب من المفاوضات الجارية حاليا والخاصة باتفاق نووي شامل إذا ما أقر مشروع القانون.
وكانت إيران ومجموعة 5+1 اتفقت في وقت سابق الشهر الجاري على “إطار” لمفاوضات شاملة -بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي- ستجري في النصف الثاني من مارس/آذار القادم في العاصمة النمساوية فيينا.
وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق مرحلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وافقت طهران بمقتضاه على وقف بعض عمليات تخصيب اليورانيوم لمدة ستة أشهر، مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها
