أفريقيا الوسطى، 21 فبراير 2014، وكالات –

أكدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الانسان، مسؤولية السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى شخصيا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد، وحثت على بذل كل جهد ممكن لكسر دائرة العنف والانتقام، واستعادة الأمن وسيادة القانون.

وقالت بيلاي إنها تذكر جميع القادة في المناصب الرئيسية، سواء المنتمين إلى مكافحة بالاكا، أو عناصر سيليكا السابقين أو القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى، أن عليهم التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، ومسؤولية الامتناع عن ارتكاب، وتوجيه الأمر، أو التحريض على انتهاك القانون الدولي، ومنع المرؤوسين من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.
 وأشارت السيدة بيلاي إلى أن الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بعد تلقي التعليمات والتوجيهات والأوامر قد تقع علهيم أيضا المسؤولية الجنائية الفردية عن أفعالهم المباشرة، مضيفة أن بعض الأفعال قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
 
ووفقا للأمم المتحدة قتل الآلاف من السكان، كما أن نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك نتيجة للصراع الذي اندلع عام 2012، عندما شنت جماعة سيليكا المسلمة المتمردة هجمات، تطورت إلى أحداث طائفية على نحو متزايد حين تصدت لها الميليشيات المسيحية المعروفة باسم مكافحة بالاكا.