هيكل صبري
ايران، 15 فبراير 2014، صحف –
أعربت نائبةُ المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماري هارف عن إدانة بلادها لاستمرار السلطات الإيرانية فرض الإقامة الجبرية على المعارضَين ومرشحَي الرئاسة السابقـَين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة زهرة رهنورد”، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وأشارت هارف في بيان أمس، إلى أن دستور إيران وقوانينَها والتزاماتِها الدولية تضمن لمواطنيها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وتنص على أنه لا يجوز تعريض أحد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل حث الحكومة الإيرانية على احترام هذه الالتزامات، مجددة دعوة واشنطن لإيران إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحتجزين لديها.
وواصل الاقتصاد الايراني كفاحه من أجل تجنب الانهيار، في الوقت الذي لا يبدو فيه أن تخفيف العقوبات على البلاد يمكن أن يؤدي الى انتعاش قريب، أو أن يحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، بينما يرى خبراء أن الاتفاق الايراني – الأميركي الأخير ليس سوى «دفعة أمل غير كافية لتغيير الواقع».
وسجل الاقتصاد الايراني انكماشاً في العام 2013 بنحو 6 في المئة، وذلك بسبب العقوبات الغربية المشددة التي أدت أيضاً الى هبوط حاد في ايرادات البلاد النفطية وتدهور في قيمة التومان الايراني بأكثر من 50 في المئة، كما أدت الى ارتفاع في نسب التضخم وتسجيلها مستويات قياسية لتصل الى 40 في المئة.
وفي الوقت الذي سجلت فيه غالبية مؤشرات الاقتصاد الكلي في ايران أداء سيئاً، فان صندوق النقد الدولي يبدي تشاؤماً حيال الاقتصاد الايراني على الرغم من الاتفاق الذي أدى الى تخفيف العقوبات، وسمح بتمرير دفعات مالية الى ايران عبر النظام المالي العالمي.
وقال الصندوق ان السياسات الاقتصادية لايران تفتقر الى الوضوح، داعياً الى اجراء الكثير من الاصلاحات في النظام الاقتصادي بايران.
وقال مساعد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مارتن سريسولا، في بيان له «ان ايران تقف الآن على مفترق طرق»، مضيفا أنه مع مخاطر بأن يواجه الاقتصاد بيئة لنمو منخفض وتضخم مرتفع، فان هناك حاجة الى البدء باجراء اصلاحات لتعزيز الاستقرار والاستثمار والانتاجية.
