واشنطن  ، 23 يناير 2014 ، أ ف ب  –

حضت وزارة الخزانة الاميركية مجددا الكونغرس على رفع سقف المديونية محذرة من ان عدم القيام بذلك بحلول نهاية شباط/فبراير سيؤدي الى تخلف الوزارة عن سداد مستحقاتها المالية.
وبعد هذا التاريخ، يتعين على واشنطن للاستمرار في العمل اللجوء الى تدابير تمويل استثنائية منها على سبيل المثال تعليق المشاركة في صناديق رواتب الموظفين كما حصل في الخريف الماضي.
 
 وقال وزير الخزانة الاميركي جاك ليو في رسالة الى الكونغرس نشرتها وزارته “احض الكونغرس على منح الاقتصاد والاسواق المالية ثباتا واستقرارا من خلال رفغ سقف المديونية قبل 7 شباط/فبراير 2014، وبالتأكيد قبل نهاية شباط/فبراير”.
                                      
الا ان وزارة الخزانة اوضحت ان لجوءها لمثل هذه التدابير الاستثنائية سيكون محدودا لان شباط/فبراير هو الشهر الذي يسترد فيه المكلفون الاميركيون الفائض الضريبي المستحق لحسابهم.             
واقر وزير الخزانة الاميركي في هذه الرسالة ان “المهلة المقدمة (…) من تدابير التمويل الاستثنائي اقصر مما كانت عليه في 2011 و2013″، في اشارة الى الازمتين اللتين شهدتهما الادارة الاميركية في ما يتعلق بالميزانية وسقف المديونية على خلفية خلاف في الكونغرس.
             
واضاف ليو “هذا الامر مرده خصوصا لان الحكومة تواجه عمليات خروج لمبالغ كبيرة من الخزانة بسبب عمليات استرداد ضرائب”، موضحا انه في شباط/فبراير من العام الماضي “دفعت الدولة 230 مليار دولار بدل 45 مليارا في الاشهر العادية”.             
واكد ليو ان “الافضل هو تحرك الكونغرس قبل 7 شباط/فبراير لتوفير تمويل سليم للحكومة”.             
ويستأنف الكونغرس اجتماعاته الاسبوع المقبل بعد انتهاء اجازته هذا الاسبوع.