دبي، الامارات العربية المتحدة، 13 يناير 2014، وكالات –

اعلنت واشنطن وطهران الاحد البدء اعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير في تطبيق الاتفاق المؤقت الذي يحد من تخصيب اليورانيوم في ايران لقاء رفع جزئي للعقوبات ما يشكل المرحلة الاولى نحو التوصل الى اتفاق شامل لا يزال “صعبا” وفق الرئيس الاميركي.
               
من جهتها، اشادت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تقود المفاوضات باسم مجموعة 5+1ببدء “تطبيق متجانس وثابت وتدريجي” للاتفاق.
       
وكان المفاوض الايراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي اعلن ان الطرفين “توصلا الى التفسير نفسه للاتفاق، وستكون الخطوة الاولى دخوله حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير”، كما نقلت عنه وكالة ايرنا.
             
وبعيد ذلك، اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الموعد واشاد بهذا “التقدم الكبير”.
             
وصرح اوباما في بيان “سنركز من الان فصاعدا على العمل الجوهري الرامي الى التوصل الى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني”، مشددا على انه “لا اوهام لديه حول صعوبة تحقيق هذا الهدف”.
             
كما رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ب”هذه الخطوة المهمة نحو حل سلمي للازمة النووية الايرانية”.
             
وبعد محادثات صعبة، توصلت ايران والقوى العظمى من مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا بالاضافة الى المانيا) الى اتفاق في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، تقبل ايران بموجبه ان تجمد نشاطاتها النووية الحساسة لمدة ستة اشهر لقاء رفع جزئي للعقوبات.
             
وعليه تلتزم ايران بالحد من تخصيب اليورانيوم الى 5% وبتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وتجميد نشاطاتها في موقع نطنز وفوردو وايضا في مفاعل اراك للمياه الثقيلة والى التوقف عن تزويد هذه المواقع باجهزة الطرد التي يقارب عددها 18 الفا حاليا. ومن المفترض ان يخضع تطبيق الاتفاق ل”مراقبة مشددة” من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان ترفع مجموعة 5+1 في المقابل عقوباتها على قطاعات السيارات والفضاء وان توقف اجراءات تجميد الاصول المالية الايرانية.
             
ومن المفترض ان تتيح هذه المهلة اطلاق المحادثات من اجل التوصل الى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الايراني ما يمكن ان يضع حدا للازمة المستمرة بين ايران والاسرة الدولية منذ عشر سنوات.
             
واوضح عراقجي ان غالبية نقاط اتفاق جنيف سيتم تطبيقها في 20 كانون الثاني/يناير باستثناء نقطتين، كما نقلت عنه وكالة ايسنا. وسيتم تدريجيا رفع اجراءات تجميد 4,2 مليار دولار من الاصول الايرانية. في المقابل، ستقوم ايران خلال ستة اشهر فقط بتحويل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والبالغ حاليا 196 كلغ. وتابع عراقجي ان النصف الثاني سيتم تحويل خلال الاشهر الستة التالية “لاسباب تقنية”.
             
واكد ان محادثات الاتفاق الشامل ستبدا “في غضون اسبوعين او ثلاثة” بعد العشرين من الشهر الحالي.
             
وفي الوقت الذي تخضع فيه الحكومة لضغوط المحافظين المعارضين لتقديم تنازلات من قبل طهران، شدد عراقجي على ان الاتفاق سيتم الغاؤه في حال انتهكت القوى العظمى التزاماتها خصوصا لجهة فرض عقوبات جديدة.
             
وفي الجانب الاميركي، لا يزال التفاؤل حذرا. وصرح الرئيس الاميركي باراك اوباما “لا اوهام لدي حول صعوبة تحقيق هذا الهدف. لكن وباسم الامن القومي والسلام والامن في العالم، آن الاوان لاعطاء فرصة للدبلوماسية”.
             
ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى لحيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه ايران.
             
وفي طهران، ندد المسؤولون الايرانيون بتهديدات الكونغرس الاميركي التصويت على اجراءات تهدف الى تشديد العقوبات على ايران في حال فشل المساعي  الدبلوماسية.
             
وفي بيانه طلب اوباما من النواب الاميركيين عدم التصويت من جانب واحد على فرض عقوبات جديدة ضد ايران كما يعتزم قسم كبير منهم في الكونغرس في الاسابيع المقبلة.
             
وقال علي رضا نادر المحلل السياسي في مركز راند الاميركي لوكالة فرانس برس ان تصويت مجلس الشيوخ على فرض عقوبات جديدة “يمكن ان يضعف موقف الولايات المتحدة والتي ستعتبر سيئة النية”.
             
الا ان دانيال بليتكا من مركز انتربرايز انستيتيوت (المحافظ) اكدت لفرانس برس انها لا ترى في الاتفاق “شيئا جديدا او يثير الاطمئنان اكثر للذين يريدون ادلة يمكن التحقق منها بان ايران تخلت عن طموحاتها لحيازة السلاح النووي”.