الأباوي محمد
طهران، ايران، 13 ديسمبر 2013، وكالات –
اوقف فريق الخبراء الايرانيين مساء امس، مفاوضاته مع خبراء مجموعة الخمسة زائد واحد، مبررين ذلك بنيتهم العودة الى طهران من اجل التشاور، دون ان يوضحوا اسباب هذا القرار، وذلك حسب ما افاد احد المفاوض الايرانيين.
جاء هذا القرار بعدما اعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم امس، اضافة اثنتي عشرة شركة وفردا يشتبه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولية المفروضة على طهران الى قائمتها السوداء.
وقال المفاوض ان “فريق المفاوضين الايرانيين قطع مفاوضاته مع فريق خبراء 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) للتشاور مع طهران” بدون ان يوضح اسباب هذا القرار، بحسب ما افادت وكالة ايرنا الرسمية الايرانية.
وينص اتفاق جنيف الموقع بين ايران ومجموعة 5+1 على عدم فرض عقوبات جديدة على ايران خلال فترة الستة اشهر الانتقالية التي حددها اتفاق جنيف بين طهران والدول الست والتي واقفت ايران خلالها على تجميد تطوير برنامجها النووي.
وحذر المسؤولون الايرانيون في الايام الماضية من تبني عقوبات جديدة مؤكدين ان ذلك سينعكس على اتفاق جنيف.
هذا وكانت الولايات المتحدة اعلنت انها اضافت حوالى عشر من الشركات والافراد الايرانيين على لائحتها السوداء للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد ايران. وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الاميركيتان في بيان مشترك ان هذه الشركات وبعض قادتها استهدفوا خصوصا لانهم قدموا دعما الى البرنامج النووي الذي يشتبه بان ايران تقوم بتطويره لغايات عسكرية.
و يعتزم اثنان من المشرعين الأميركيين تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام رغم إصرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق مؤقت أبرم أخيرا للحد من برنامج إيران النووي.
وقال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، وهو من الحزب الديمقراطي, والسيناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري يضعان اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي، ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق.
ووافقت طهران في الاتفاق المؤقت على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
لكن التشريع المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة إلا إذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة أشهر، أو إذا خالفت إيران بنوده.