دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 31 أكتوبر 2013 ، أخبار الآن
وفي مقابلة سابقة قال موسى الشريفي الصحفي المختص في الشأن الايراني إن تبني إيران مشاريع في سياساتها الخارجية وإنفاقها على الملفات الإقليمية جعلها تهمل المشاكل الداخلية مما أدى إلى انتشار الأوبئة بسبب إهمال الوضع الصحي .
أوردت وسائل إعلام إيرانية مطلع الشهر أنه تم تسجيل أكثر من 200 إصابة بالكوليرا؛ توفي منهم ستة أشخاص. وقالت إن المرض ينتشر في 10 محافظات. اللافت هنا هو أنه خلال 45 عاما ماضية، كانت وسائل الإعلام تسجل حالات إصابة بالكوليرا، لكن العام الماضي تم تسجيل 15 حالة فقط وهذا رقم لا يُذكر مقارنة بالمئتي حالة المسجلة حتى مطلع الشهر.
تحارب إيران انتشار مرض الكوليرا الذي عادة ما يرتبط بالفقر وسوء الأحوال المعيشية التي يعيشها العالم الثالث. فالمرض متلازم مع الشعوب التي تفتقر حكوماتها للأدوات اللازمة لتوفير مياه نظيفة. هذا أمر غريب في بلد مثل إيران يتمتع بشيء من الحداثة. فبينما تنفق الحكومة مليارات الدولارات على البرنامج النووي والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ تخفق الحكومة ذاتها في توفير مياه نظيفة لشعبها الأمر الذي يعزز عدم الكفاءة التي باتت تميز أسلوب إدارة الحكم.
إيرانيون التقيناهم في طهران دعوا حكومتهم إلى الإلتفات إلى شؤونهم الداخلية ومياه شربهم بدلا من التوجه إلى تنفيذ سياسات عدائية في دول من الشرق الأقصى إلى إفريقيا مرورا بسوريا.
لكن مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية يلقون باللائمة في انتشار المرض على هجرات عبر الحدود. قبل أيام، التقينا الدكتور محمد مهدي غويا معاون وزير الصحة الإيراني ورئيس مركز الأمراض السارية في الوزارة حيث ذكر النقاط التالية:
ـ نعم لقد دخل المرض من خارج حدود البلاد اما الايرانيين المصابين فق كانوا على تماس قريب من المرضى.
– نحن وعلى قدر المستطاع نسعى لعدم انتشار هذاالمرض على حد واسع في بلادنا وتلك الاصابات التي ذكرتها بالمقدمة هم مجموعة من الاشخاص القادمين من البلدان المجاورة حيث ظهرت عليهم علائم المرض بعد ثلاثة ايام من دخولهم البلاد.
وقد التقطوا العدوى في طريقهم الى ايران وظهرت علائم مرضهم داخل البلاد وتم سريعا الكشف عنهم وعلاجهم بالشكل المناسب.
– من حسن الحظ لم نشهد شيوع الكوليرا في اي محافظة هذه السنة واما هذه الاصابات المنفردة والمتفرقة فهي لا تشكل لنا تهديدا او قلق.
– فقط خمسة وعشرون في المئة من مجال الصحة يقع على عاتق وزارة الصحة اما البقية تُغطيها المنظمات والمؤسسات وحتى الخصوصية منها والتي تلعب دورا هاما في هذا المجال ويكمن دور الوزارة في مجالات تأمين مياه الشرب الصحية مكافحة الامراض الساريه وغيرها وتامين المحيط المناسب للمعيشة فاذا ماتوفرت هذه العوامل شكلت الارضية المناسبة للسلامة الصحية واذا ما وُجد تقصير او ضعف في احد هذه العوامل من الممكن ان نضع سلامة المواطنين في خطر محدق .