داكار، السنغال، 26 اكتوبر 2013، وكالات

دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا خلال قمة في دكار يوم امس، دعوا الى اتخاذ تدابير عاجلة بهدف تعزيز قوة الامم المتحدة في مالي. وفي بيانهم الختامي، حض قادة دول غرب افريقيا الامم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المساهمة بقواتها الى اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز قوة الامم المتحدة في مالي. هذا ويفترض ان يتم رفع عدد قوة مينوسما التي تعد حاليا ستة الاف عنصر، معظمهم من غرب افريقيا وتشاد، الى اكثر من 12 الفا بحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر وهي في حاجة الى مروحيات.

وحيال تصاعد نشاط المقاتلين قبل الانتخابات التشريعية وبينما كانت فرنسا تستعد لخفض عديد جنودها من ثلاثة الاف الى الف بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2014، دعا قائد قوة الامم المتحدة برت كوندرس الى تعزيز القوة الدولية بالعناصر والعتاد.
                           
وبعدما هنأوا الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا بانتخابه في 11 اب/اغسطس، رحب قادة غرب افريقيا ب”النهاية السعيدة للازمة في مالي” واعدين بدعم هذا البلد من اجل المصالحة واعادة الاعمار.
             
واضاف البيان ان “رؤساء الدول والحكومات ينددون بشدة بالفظائع التي يواصل الارهابيون ارتكابها في شمال مالي ويحضون القوى المتحالفة على اتخاذ تدابير اضافية لتعزيز الامن” في هذه المنطقة.
             
وشهدت مالي ازمة سياسية وعسكرية خطيرة خلال 2012 و2013، تخللتها حركة تمرد طوارق وانقلاب في اذار/مارس 2012 واحتلال مجموعات اسلامية مسلحة شمال البلاد من حيث طردت اعتبارا من كانون الثاني/يناير اثر تدخل عسكري للقوات الفرنسية والتشادية وسيدياو، وما زال التدخل متواصلا.
             
وفي مستهل القمة، اعتبر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يتولى الرئاسة الحالية للمجموعة الافريقية ان “مكافحة الارهاب في الساحل لم تنته وعلينا ان نظل ملتزمين الى جانب الشعب المالي في هذه المعركة”.
             
وتجري حاليا عملية لمطاردة المقاتلين  يشارك فيها اكثر من 1500 جندي فرنسي ومالي ومن الامم المتحدة في شمال مالي وتعكس مخاوف من تجدد هجمات المقاتلين الاسلاميين مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي من المقرر اجراء جولتها الاولى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر والثانية في 15 كانون الاول/ديسمبر.
             
وبعد هدوء استمر عدة اشهر استأنف المقاتلون الاسلاميون هجماتهم في 28 ايلول/سبتمبر فقتلوا في ثلاثة اسابيع حوالى 12 مدنيا وعسكريا ماليا وتشاديا من عناصر قوة الامم المتحدة لمساندة مالي التي يساهم فيها ايضا جنود من القوة الافريقية.
             
ورغم تصاعد اعمال العنف التي يرتكبها الجهاديون قبل الانتخابات التشريعية، تنوي فرنسا تقليص عديد قواتها من ثلاثة الاف عنصر الى الف بحلول نهاية كانون الثاني/يناير ما يثير قلق مالي والقوة الافريقية.
             
وفضلا عن الازمات التي تشهدها المنطقة ناقش قادة دول غرب افريقيا ايضا قضايا اقتصادية للاسراع في انشاء سوق موحدة للدول الاعضاء الخمس عشرة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تعد 300 مليون نسمة.
             
وتشكل هذه الدول الاعضاء فسيفساء متنوعة في غرب افريقيا اذ ان بعضها يتكلم الفرنسية والبعض الاخر الانكليزية واخرون البرتغالية وتستعمل عدة عملات وتمارس تبادلات تجارية ليست دائما متجانسة.
             
وتضم المجموعة التي تأسست في 1975، ثماني دول تتقاسم الفرنك الافريقي المرتبط باليورو مشكلة مجموعة ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب افريقيا (اويموا) وهي بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، بينما لكل من الدول السبع الاخرى عمليتها الخاصة وهي الراس الاخضر وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون.
             
وتامل المجموعة في ان تتوصل كل هذه الدول الى التعامل بعملة واحدة في 2015.