إيران،24 أغسطس2013، (مركز الديمقراطية لإيران) – أعلنت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق سبعة وعشرين  متهماً بشكل علني، الخميس ، بحسب مركز الديمقراطية لإيران.وأضافت الرابطة في بيانها أن عدداً من هؤلاء الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم كانوا من محبوسي سجن مدينة أراك ومشهد وأرومية وكرج وهنديجان وأردبيل.
وجاء في التقرير أنه، على الرغم من إخفاء الحقائق حول عدد المعدومين من قبل السلطات القضائية والأمنية في إيران، إلا أن عددهم  يبقى مرشح للارتفاع. .

وأكد نشطاء حقوق الإنسان في إيران أنه تم إعدام 11 متهماً بشكل سري في مدينة أراك، كما أعدم 5 أفراد بشكل سري في مدينة أرومية وشخصین في مدينة مشهد شنقاً صباح الخميس.
وأعلن المسؤول عن العلاقات العامة للسلطة القضائية في محافظة مشهد أن المعدومين كانوا من المتهمين بأعمال القتل وأدينوا بهذه التهمة واعترفوا “بالجريمة” في المحكمة حسب قوله.
وفي هذا السياق، صرح نائب المدعي العام في مدينة كرج قائلاً: “إن الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم كانوا من مهربي المخدرات، وكان بحوزتهم أكثر من عشرة كيلوغرامات من مخدرات نوع “الهروين”، لذا أصدرت المحكمة حكم الإعدام بحقهم، وتم تنفيذه في السجن المركزي في مدينة أراك”.
ومن جهة أخرى، تظاهر أهالي المحكومين بالإعدام أمام مبنى سجن مدينة أرومية ذات الأغلبية الأذرية ورشقوا منافذ السجن بالحجارة، حيث اعتقلت قوات الأمن شخصين على الأقل من المحتجين على خلفية الاحتجاج وساقتهما إلى جهة غير معلومة.
وتتهم المعارضة الإيرانية السلطات الإيرانية بتنفيذ الإعدامات تحت مسميات غير حقيقية، مثل مكافحة المخدرات وغيرها، وتعتبر المعارضة هذه الإعدامات أغلبها سياسية.
وكانت المنظمات والمجموعات الدولية والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان، قد أدانت إيران عدة مرات في السنوات الماضية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث جاء في تقرير المرصد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان لعام 2012: “تزيد الحكومة الإيرانية شدة أفعال القمع ضد مدافعي حقوق الإنسان الإيرانيين، فقد تضاعفت قضايا القبض والمطاردات والإدانات القضائية وأنواع التخويف والمعاناه الأخرى”.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان السلطة الإيرانية بأن تضع حداً لجميع أعمال القمع ضد مدافعي حقوق الإنسان، وأن تطيع إرشادات إعلان الأمم المتحدة عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجمبع الآليات الإقليمية والدولية المعتمدة من قبل الحكومة الإيرانية المتعلقة بحقوق الإنسان.