تلفزيون الآن
في الوقت الذي نفت فيه حكومة زيمبابوي وبشدة وجود اتفاق مع ايران لتزويد الاخيرة باليورانيوم، الا ان هذه ليست المرة َ الاولى التي تـَظهر فيها انباء بهذا الشأن، فقبل عامين، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من ذكرت وجود مثل هكذا اتفاق ، ونحن بدورنا جمعنا لكم تفاصيل الموضوع من موقع دايلي موفيريك الجنوب افريقي. نتابع
القصة بحسب صحيفة التايمز اللندنية التي نشرت الموضوع، هي ان مذكرة تفاهم كانت قد وقعت في نهاية العام الماضي بين زيمبابوي وايران تنص على قيام زيمبابوي ببيع مخزونها الواعد من اليورانيوم لايران. وبكون زيمبابوي تحت حزمة من العقوبات الدولية بسبب انتهاكات لحقوق الانسان، وكذلك الحال بالنسبة بالايران التي تحوم حولها شكوك عن محاولات لصنع سلاح نووي، فإن عددا قليلا جدا من القيادة العليا في زيمبابوي كانوا على اطلاع بالاتفاق.
وكما هو متوقع، فان الحكومة التي اعيد تثبيتها في زيمبابوي من حزب الاتحاد الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية نفت هذه التقارير ووصفتها بالشائعات الرخيصة المعدة لغرض الترويج. ولكن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها الربط بين زيمبابوي وايران بخصوص اليورانيوم، ففي عام 2011 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان اتفاقية قد تم توقيعها بالفعل تمنح لايران الحق الحصري بالحصول على اليورانيوم الزيمبابوي مقابل تزويدها بالوقود.
ثم يأتي تساؤل الصحفيون انفسهم، وهو …. ما هي نسبة قيام ستاركي و راث، وهما الصحفيان اللذان نشرا الخبر في هراري، ما هي نسبة قيامهما باختلاق هذه الاشياء؟ فهما صحفيان محترفان ويعملان لدى واحدة من اشهر صحف العالم.
اخيرا والاكثر اقناعا هو امتلاك هذه القصة الكثير من جوانب اللمصداقية والاقناع وذلك لكون العلاقة بين زيمبابوي وايران واضحة جداً، فكلا الحكومتين عرفتا نفسيهما بكونهما معارضتين للدول والايديولوجية الغربية ووجدتا نفسيهما تعانيان نتيجة لذلك.
زيمبابوي تملك اليورانيوم ولكن لا تملك احداً يشتريه منها، وايران تريد اليورانيوم ولكن لا يسمح لها بشرائه، وبالطبع فان العمل معاً بغرض تحقيق مصالح مشتركة لايحتاج الكثير من التفكير كون الصفقة تحقق النفع لكلا الحكومتين.
الخبير في شؤون الشرق الاوسط والمختص في الشان الايراني الاستاذ حسن راضي.
