مالي، 28 يوليو، (ديما نجم، أخبار الآن) – بدأ نحو سبعة ملايين ناخب مالي الادلاءَ بأصواتهم اليوم في الدورة الاولى من اقتراع رئاسي يفترض ان يسمح ببدء عملية اصلاح ومصالحة في هذا البلد الذي تهزه ازمةٌ سياسية وعسكرية منذ سنة ونصف.                   
ويتنافس سبعةٌ وعشرون مرشحا اليوم في الدورة الاولى من الانتخابات التي يفترض ان تليها دورة ثانية في الحادي عشر من آب/اغسطس المقبل بين المرشحَين اللَذين يفوزان بأكبر عدد من الاصوات.
            
فرئيس الوزراء السابق ورئيس الجمعية الوطنية السابق ابراهيم بوبكر كيتا (69 عاما) ووزير المال السابق والزعيم السابق للاتحاد الاقتصادي والنقدي سومايلا سيسيه (63 عاما) هما الاوفر حظا، يليهما رئيس وزراء سابق آخر هو موديبو سيديبي (60 عاما).
 
وعشية الانتخابات، اكد الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري الذي لم يترشح للاقتراع ان الدولة عي “ضامنة انتخابات نظامية وتتسم بالمصداقية”، داعيا مواطنيه الى التصويت بكثافة في بلد لا تتجاوز فيه نسبة المشاركة عادة الاربعين بالمئة.
            
وستعيد هذه الانتخابات العمل بالنظام الدستوري الذي توقف في 22 اذار/مارس 2012 بعد انقلاب ادى الى تسريع سقوط شمال مالي بايدي جماعات اسلامية موالية لتنظيم القاعدة. وقد تحالفت هذه المجموعات في مرحلة اولى مع المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
             
وتجري هذه الانتخابات بعد ستة اشهر على بدء تدخل عسكري دولي في 11 كانون الثاني/يناير بقيادة فرنسا لوقف تقدم الاسلاميين نحو الجنوب وطردهم من الشمال الذي كانوا يحتلونه منذ تسعة اشهر.
             
وتدخل فرنسا الذي نجح القسم الاكبر منه بعد القضاء على البنى التحتية للمجموعات الاسلامية في الشمال، اشاد به العالم ومالي التي كانت على وشك ان تصبح معقلا جديدا للجهاديين.
             
لكن الضغط القوي الذي مارسته باريس بعد ذلك على النظام الانتقالي في باماكو لحمله على الاسراع في تنظيم انتخابات اثار تساؤلات وانتقادات لهذا التسرع الذي قد يؤدي الى انتخابات “غير متقنة” ونتائج مشكوك فيها.
             
وعمد المرشح تيبيلي درامي الذي توصل الى اتفاق سلام وقع في حزيران/يونيو في واغادوغو بين باماكو والمتمردين الطوارق ولم تلق دعوته الى ارجاء الانتخابات آذانا صاغية، الى سحب ترشيحه احتجاجا على سوء اعداد الاقتراع وعلى موقف فرنسا التي اساءت ضغوطها الى “كرامة” الماليين على حد قوله.
             
وتفيد الارقام الرسمية الاخيرة ان 85% من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية. ومع ذلك هناك عقبات كثيرة في وجه هذا الاقتراع. فانتشار الادارة المركزية لم يكتمل في الشمال بينما لم يعد حوالى 500 الف شخص فورا من النزاع الى مناطقهم ولن يتمكن معظمهم من التصويت على الارجح.
             
من جهة اخرى، هددت واحدة من الجماعات الجهادية التي كانت تسيطر على الشمال حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا “بضرب” مراكز الاقتراع وحذرت “الماليين المسلمين من المشاركة في هذه الانتخابات”.
             
واكد لوي ميشال الذي يرأس مئة مراقب من الاتحاد الاوروبي يتوزعون في مالي، ان هذه الانتخابات يمكن ان تجري على رغم بعض المخاوف “في اطار وظروف مقبولة لن تتيح التلاعب بالنتائج وتأويلها”.
             
واضاف في تصريح ادلى به الجمعة “اعتقد فعلا ان الشخصية التي ستبرز خلال هذه الانتخابات ستحصل على قدر كاف جدا من الشرعية”.
             
ويواجه الرئيس المنتخب مهمة شاقة بسبب خروج مالي مثخنة بالجروح ومنقسمة بعد ثمانية عشر عاما من ازمة اغرقتها في الكساد وزادت معدلات الفقر المرتفعة اصلا في هذا البلد الذي صنف في 2012 في المرتبة 182 من 187 بحسب مؤشر التنمية البشري الذي تعده المنظمات الدولية.
             
ويستطيع الرئيس الجديد الاعتماد على الدعم الكثيف للمجموعة الدولية التي وعدت بتقديم مساعدة تفوق ثلاثة مليارات يورو.
             
لكن مهمته الدقيقة تتمثل في اجراء المصالحة بين مختلف المجموعات التي تتألف منها مالي. فقد اشتدت التوترات بينها جراء احتلال الاسلاميين للشمال، وغالبا ما شبه السود الطوارق والعرب بالمتمردين او الجهاديين.
             
ومدينة كيدال التي تبعد 1500 كلم شمال شرق باماكو، معقل الطوارق والجبهة الوطنية لتحرير ازواد التي تنادي بالحكم الذاتي للشمال، تجسد هذه الانقسامات. وقد وقعت فيها اعمال عنف دامية قبل اسبوعين بين سكان من الطوارق والسود ناجمة جزئيا عن عودة جنود ماليين الى المدينة في الخامس من تموز/يوليو.
             
وسيتولى تأمين سلامة الانتخابات نحو 6300 جندي من قوة الامم المتحدة، على ان يؤازرهم 3200 جندي فرنسي ما زالوا موجودين في مالي، خشية وقوع عمليات انتحارية يشنها جهاديون ما زالوا موجودين في المنطقة.