شفان أحمد
دبي 26 تموز ( خديجة الرحالي – أخبار الآن )
دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس الجيش المصري الى الافراج عن محمد مرسي وبقية القياديين في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، كما افاد المتحدث باسمه.
وقال ادواردو ديل بوي المتحدث باسم بان كي مون ان الامين العام يأمل أن يتم الافراج عن مرسي وحلفائه او ان يتم البحث في ملفاتهم بشفافية وبدون تأخير.
وأضاف ان الامين العام يتابع بانتباه وبقلق متزايد الاحداث في مصر، وذلك عشية تظاهرات متضادة دعا اليها كل من مؤيدي مرسي ومعارضيه.
واكد المتحدث ان “الامين الامين يدعو مجددا كل الاطراف للالتزام باكبر قدر من ضبط النفس، وهو يدعم حق جميع المصريين في التظاهر السلمي”.
واضاف ان بان “يدعو السلطات الانتقالية الى حفظ القانون والنظام وفي الوقت نفسه ضمان امن جميع المصريين”.
وختم المتحدث بان الامين العام “يجدد دعوته الى حوار وطني ذي معنى والى عملية مصالحة لا تستثني احدا وهدفها يجب ان يكون وضع خريطة طريق تقود الى عودة تامة للسلطة الى المدنيين والنظام الدستور والحكم الديموقراطي”.
على صعي آخر طرح هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو، “مبادرة” لتسوية الازمة. وفي شريط فيديو بث على الانترنت اشار فيه الى انه يتحدث اليوم الخميس، قال قنديل الذي استقال بعد تظاهرات 30 حزيران/يونيو المعادية لمرسي، ان المبادرة تقوم على ثلاث مراحل اولها اجراءات للتهدئة منها الافراج عن كافة المعتقلين بعد 30 حزيران/يونيو وتجميد القضايا ووقف تجميد الاموال (التي تستهدف قيادات اخوانية) وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة في “مذابح” الحرس الجمهوري وغيرها وزيارة مرسي “للاطمئنان على صحته” وتهدئة “حملة الهجوم الاعلامي المستعرة بين الطرفين” و”عدم الخروج في مسيرات والالتزام باماكن محددة للتظاهر”. اما المرحلة الثانية فتشمل الاتفاق على المبادىء العامة التي قال انها ثلاثة وهي “الالتزام بالشرعية واعلاء مصلحة مصر” و “ان يقول الشعب كلمته في كل ما حدث من انقسام” و “المضي في المسار الديمقراطي”. ثم تاتي مرحلة ثالثة يتم خلالها “النقاش وتحديد تفاصيل خارطة الطريق التي تحقق الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب”.