عقد مجلس الشورى المصري جلسته الأولى عقب الإعلان رسميا عن تبني الدستور ليكون بذلك أول نشاط لمؤسسة رسمية وفق الدستور الجديد الذي تشكك المعارضة في شرعيته.
وأدى القسم أمام مجلس الشورى تسعون عضوا عينهم الرئيس محمد مرسي، ويعطي الدستور مجلس الشورى سلطات التشريع كاملة لحين انتخاب مجلس نواب جديد خلال شهرين، ويتوقع أن يصيغ المجلس قانونا ينظم الانتخابات البرلمانية القادمة وربما يناقشق أيضا قوانين بشأن التظاهر والإعلام.
وتقول المعارضة إن صياغة الدستور كانت متعجلة وإن الاستفتاء مشوب بانتهاكات واسعة النطاق