قال معهد كارتر التابع للرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر إن مراقبيه لن يشاركوا في الاشراف على الاستفتاء بشأن مسودة الدستور المثير للجدل بسبب الاصدار المتأخر من الحكومة المصرية لقواعد الاشراف. ويعكس قرار معهد كارتر القلق بشأن التعجيل من قبل الحكومة المصرية في إجراء الاستفتاء ما قد يؤدي إلى التشكيك في شرعية مسودة الدستور التي يؤيدها الرئيس المصري مرسي وحلفائه من الاخوان المسلمين.
ويأتي القرار في الوقت الذي حذرت فيه جماعات حقوقية من الاسراع في إجراء الاستفتاء وتنظيمه، فضلا عن التغيرات في القواعد التي تنظم عملية مراقبة الاستفتاء،واشرافه قد تؤدي الى تزوير التصويت.