في خطوة أعقبت موقفاً حاسماً للجيش المصري حَدّد فيه الحوار سقفاً للأزمة السياسية في مصر، أعلنت الرئاسة مساء أمس إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي  وأصدر إعلانا دستوريا جديد مع تثبيت موعد 15 كانون الاول الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور