في خطوة أعقبت موقفاً حاسماً للجيش المصري حَدّد فيه الحوار سقفاً للأزمة السياسية بين الرئيس المصري محمد مرسي وحلفائِه، تـُقابلهم المعارضة، أعلنت الرئاسة مساء أمس إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في ال 22 من شهر تشرين الثاني الماضي، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا مع تثبيت موعد 15 كانون الاول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور

من جانبه قال عضو جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد  إن قرار الرئيس مرسي بالمضي قدما في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد صادم وسيعمق الأزمة السياسية